الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٣٩١

باب الإجارة ۳۹۱ ( ۱ - الْعِلْمُ ) أي : علمُ العاقدين ) بِالْمُدَّةِ وَالأُجْرَةِ ) ، فلا تصح مع الجهل بشيء منهُما للغَرَرِ ، ( و ۲ - أَنْ لاَ تُشْتَرَطَ بِعَقْدِ آخَرَ ( (۱) ـ كما في البيع - ( و٣ـ أَنْ يَتَّصِلَ الشُّروعُ فِي اسْتِيْفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِالْعَقْدِ فِي إِجَارَةِ الْعَيْنِ ) ، فَلو آجره داراً السنة القابلة . . لمْ يصح ، كما لو باعها على أنْ يُسَلَّمَها في السَّنةِ القابلة ، ( إِلَّا فِي إِجَارَةِ مُدَّةٍ تَلِي مُدَّةَ إِجَارَةٍ ( سَابِقَةٍ ) قَبْلَ أَنْقِضَائِهَا لِمَالِكِ مَنْفَعَتِهَا ) : وهو [ك] المكتري إِنْ لمْ يُكْرِ (۲) العينَ المكتراة لغيره ، وغيرهُ إِنْ أَكْرَاهَا (۳) له .. فتصحُ الإِجارَةُ وإِنْ لَم يحصل الاتصال المذكورُ ؛ لاتِّصَالِ المدَّتَينِ ، كما لو أكراه المدَّتين بعقدٍ واحدٍ ، وخالف القفَّالُ (٤) فحصَرَ الصّحة في المكتري مطلقا (٥) ، ( وَإِلا في كِرَاءِ الْعَقِبِ ) أي : النَّوْبِ ، ( وهو : أَنْ يُؤَخِّرَ دَابَّتَهُ واحِداً لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيْقِ ( وينزل عنها البعض الآخَرَ ، أَوْ يَرْكَبَهَا المُؤَجِّرُ البعض الآخَرَ على التَّنَاوُبِ ، ( أَوْ ( يُؤَجِّرَها ( اثْنَيْنِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّةً مَعْلُومَةٌ ) عَلَى التَّنَاوُبِ ، ويُبيِّنُ البعضينِ (٦) في الصُّورِ الثلاثِ ، ( ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ ) ما لَهما مِنَ الركوب على الوجه المبيَّن كـ : فَرَسَخِ للمكتري ، ثُمَّ فرسخ للمكري في الثانية ، لأحد المكتريينِ ، ثُمَّ يوم للآخَرِ في الثالثة . ووجه الصحة ثبوت الاستحقاق حالاً ، والتأخيرُ الوَاقعُ مِن ضرورةِ القِسْمةِ لا يؤثِّرُ كالدار المشتركة ، ومحل اعتبار البيان إذا لم تنضبط الطريقُ ، فإن أنضبطت كيوم ويوم ، وفَرسخ وفرسخ .. حُمِلَ العقدُ ويوم ک (1) أي : بأن لا يعلّق فيها عقداً آخر ، كقوله : أجرتك داري سنة على أن تبيعني أرضك ، فالباء في : ( بعقد ) بمعنى مع (٢) أي : المكتري ، يعني : المستأجر ، فيصح للمستأجر مدَّةَ أن يؤجر غيره ، بخلاف المستعير (۳) يعني المستأجر الأول فتصح إجارته لآخر ؛ لملكه المنفعة التي هي شرط في صحة إجارة المدة التالية التابعة للإجارة السابقة . والله أعلم : (٤) القَفَّال هو عبد الله بن أحمد ، أبو بكر المروزي ، من أكابر فقهاء الشافعية ، وإمام خراسان في عصره ويقال عنه : ملك في صورة رجل ، له تصانيف منها : الفروع» و «شرح المختصر لم ، مات بسجستان سنة : ( ٤١٧ ( هـ . (٥) أي : في المستأجر الأوّل سواء بقيت تحت يده أو أكراها لغيره، وصورة المخالفة فيما لو تقايل المؤجر والمكتري الأول ، فتصح الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية . تطبع (٦) أي : مدَّة زمن ركوب كل من المكري والمكتري والإعادة ، فلو أجرها للاثنين وسكت عن التعاقب . . صح إن احتملت ركوبهما ، وإلا فيرجعان للنوبة بينهما
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.