الروض النضير الجامع بين تحفة الطلاب والتيسير في فقه الإمام الشافعي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ التيسير» وشرح «التحرير» باب لزوم البيع ، [الزومُهُ ] : ( ١ - إِذَا وُجِدَتْ صِبْغَتُهُ ، و ۲ - الْعَاقِدَانِ : رَشِيْدَانِ ، مُخْتَارَانِ(۱) و ٣- الْمَبِيْعُ : مَمْلُوكُ ، طَاهِرٌ ، مُنتَفَعُ بِهِ ، مَقْدُورٌ عَلَى تَسَلُّمِهِ ، مَعْلُومٌ لَهُمَا وَ ٤ - لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلايَةٌ (٢) ، وه - انْقَطَعَ الْخِيَارُ ) أي : خيار المجلس ، وخيار الشرط ( لَزِمَ ) (۳) البيعُ . فلا يلزم ، بل لا يصح بلا صيغة (٤) ، وَلاَ : بغير عاقدين متصفين بما مرَّ ، نعم يصح بيع المكره بحث ، ولا يصح بيع غير المملوك للبائع) ، ولا بيع (۱) والمراد بهما : بائع ، ومشتر. ولا بدَّ مع ذلك من صيغة الإيجاب من البائع ، والقبول من المشتري بلا فاصل يشعر بإعراض ، كقوله : بعتك ، وملكتك ، فيقول المشتري : اشتریت (۲) بكسر الواو وفتحها : سلطنة إما بملك ، أو ولاية خاصة كـ : الأب والوصي ، والقاضي بإذن أو كالوكيل . (۳) إِذَا أَتَى بِصِيْنَة لِلْعَقْ مِنْ عَاقِدَيْنِ بِالشِّرَا بِالرُّشْدِ وَالِاخْتِيَارِ وَالْمَبِيع الطـ أَوْ صَحْحَتْ وِلايَةٌ تَصَـ وَقُدْرَةِ أَيْضاً عَلَى النَّسَلُـ افع الْمَمْلُوكِ لِلْمُبَاشِرِ عِلْمِهِ عَيْنَا وَقَدْراً وَصِفَةً انْقَضَى خَيَارُهُ فَلْيَلْزَم رضي (٤) كبيع المعاطاة ؛ خشية الغرر ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما البيع عن تراضي » رواه عن أبي سعيد الله عنه ابن ماجه (۲۱۸۵ ) ، وابن حبان ( ٤٩٦٧ ) بإسناد قوي . والبيع أنيط بالرضا وهو أمر خفي ، لذلك اعتبر اللفظ الدال عليه ، وإلا فالبيع فاسد ، وهو من الصغائر للخلاف في حكمه ، لكن أختار المتولي والبغوي والنواوي انعقاده في كل ما يعده الناس بيعاً ، وخصصه ابن سريج والروياني بالمُحَقِّرات فيما جرت به العادة (0) لخبر حكيم بن حزام رضي الله عنه - عند الشافعي في ترتيب المسند » القسم الثاني ( ٤٧٨ ) ، وأبي داود ( ۳۵۰۳ ) ، والترمذي ( ۱۲۳۲ ) و ( ۱۲۳۳ ) ، والنسائي ( ٤٦١٣ ) في البيوع ، وابن ماجه (۲۱۸۷) في التجارات - : ( لا تبع ما ليس عندك » قال الترمذي : حدیث حسن .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.