٣٤٢
التيسير» وشرح «التحرير»
تنعقد إلا بإمام ومأمومٍ على وجه مخصوص ، ( وغير ذلك ) كالإسلام والصوم ( الثاني : يُعْتَبَرُ فِيْهِ عَاقِدَانِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ) :
•
(
،
أَحدُها : ( جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ ( فَلِكُلِّ مِنَ العاقِدَينِ فسخُهُ ، ( وَهُوَ الشَّرِكَةُ ، وَالوَكَالَةُ ، وَالعَارِيَةُ ) لغيرِ الرَّهنِ والدفنِ ، أو لأحدهما ولم يفعل ، ( وَالْقِرَاضُ وَالوَدِيْعَةُ ، وَالْجَعَالَةُ ، وَالْقَضَاءُ ما لم يتعيَّنِ القاضِي ، ( وَالْوَصِيَّةُ ، وَالْوِصَايَةُ لَكِنْ ( جَوازُهما ( لِلْمُوصِي قبلَ مَوْتِهِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بَعْدَهُ ) (۱) أي : بعد موتِ الموصي ، وقبل القبولِ في الوصيَّةِ أخذاً مِمّا يأتي ، ( وغَيرُها ) أي : وَغيرُ المذكورات ، كـ : الرَّهن ، والهبة - أي : قبل القبضِ - وَالقَرْضِ إِنْ كَانَ المالُ في ملكِ
المقترض .
( وَ ) [ القسم الثاني : (لاَزِمٌ مِنْهُما ) أي : مِنَ الطرفين ، فليس لأحدهما فسخه بلا موجب ، ( وهُوَ الْبَيْعُ وَالسَّلَمُ ( بعد انقضاء الخيارِ ، ( وَالصُّلْحُ ، وَالْحَوَالَةُ ، وَالإِجَارَةُ ، وَالْمُسَاقَاةُ ، وَالْهِبَةُ بعدَ الْقَبْضِ إلا في حَقٌّ الفَرْع ) ـ كما سيأتي بيانه - ) وَالْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْقَبُولِ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالصَّدَاقُ ) أي : عقدُهُ ، ( وَالْخُلْعُ ، وَالإِعْتَاقُ بِعِوَض ، والْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ مِنْهُما ( فإِنْ كانَ مِنْ أَحدِهما فَهِيَ جائزةٌ في حَقٌّ الآخرِ ، ( وَغَيرُها ) أي : وغيرُ المذكوراتِ ، كالقَرْضِ إِنْ كانَ المالُ خارجاً عن مِلكِ المقترض ، وَالعَارِيةِ للرَّهْنِ أَو للدَّفْنِ إِذا فُعل (۲)
(1) الْعَقْدُ نَوعَانِ فَنَوحٌ يَنْفَرِدْ أَمْرُو نَحْوُ الْيَمِينِ الْمُنْعَقَدْ
وَالنَّذر وَالصَّلاَةِ إِلا الْجُمُعَـ
وَالصَّوْمِ وَالإِسْلامِ ثُمَّ التّان
وَاحْصُرْهُ في ثَلَاثَةٍ كَمَا عُرِفْ
فَالْجَائِرُ الإِبْدَاعُ وَالْوَكَالَهُ وَالْقَرْضُ وَالْقِرَاضُ وَالْعَارِيَّة ثُمَّ الْجَوَازُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَه يَكونُ لِلْمُوصَى لَهُ
كَذَا الْقَضَا جَوَازُهُ تَبَيَّنَا (۲) أي أحدهما ، وهذا محترز ولم يفعل فيما مر .
أَوْقَعَة
دِهِ شَخْصَانِ
وَلَازِم وَمُخْتَلِف
انِ وَالْجَعَالَهُ
نُ والإِيْصَاءُ وَالْوَصِية فِي دَيْنِ بِالْخُصُوص [١٠٦٠] الْقَبُولِ فَاعْتَبَرْ قَبُولَهُ نر قاضٍ لِلْقَضَا تَعَيَّنَا
ص ٣٤٢