۲۳۲
«التيسير» وشرح «التحرير»
ولا قضائها كالصلاة والصوم ، نَعَمْ : إِن لزمته نفقةُ رقيقه وقريبه وزوجته المسلمينَ لزمته زكاة فطرتهم كما سيأتي، وأما وجوب زكاة المرتد فموقوف كملكه، ( و ۳- وَتَعَيُّنُ مَالِكِ ( فَلا زكاةَ في مالِ بیتِ المالِ ، ولا مَالِ جَنينِ موقوفِ لَهُ ، ( و ٤ـ حَوْلٌ ) ؛ لخبرِ الترمذي : « مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عليهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَولُ (۱) ( إِلَّا فِي نَابِتِ وَمَعْدِنٍ وَرِكَازٍ وَزَكَاةِ فِطْرِ ) - وسيأتي بيانها - ( وَنِتَاجِ ) - بكسرِ أَوَّلِهِ ـ فَإِنَّهُ يُزَكَّىٰ بحولِ أَصْلِهِ ، ( وَرِبْحٍ ( فَإِنَّهُ كذلكَ ) إِنْ لَمْ يَنضَ (٢) مِنَ الْجِنْسِ ) أي : جنسِ ما يقوم بهِ ، كأن اشترى متاعاً بمئتي درهم وحالَ عليه الحولُ وقيمته ثلاث مِئَةِ دِرْهم ، أَو نَضَ مِنْ غير الجنس في أثناء الحولِ ، فيزكي المئة بحول المئتين ، ( وإلا ) أي : وإِنْ نضَ بأَنْ صارَ الكلُّ ناضاً من الجنس في أثناء الحولِ ، وأَمسكَهُ إلى آخر الحولِ أو اشترى بهِ عَرْضاً قبلَ تَمَامِهِ ( زَكَّى الزَّائِدَ بِحَوْلِهِ ( لا بحولِ أَصْلِهِ ، ( وَيُعْتَبَرُ أيضاً ) في وجوبِ
الزكاة :
(۲)
) ۱ - نِصَابٌ ، و ۲ - تمكُنُ ( مِنْ أَدائِها بأنْ يحضرَ المالُ والأصناف ، فلا زكاة فيما دون نصاب ، ولا في مال غائب ؛ لاحتمال تلفِهِ ، ( وَ ) لَكِنِ ( الأَوَّلُ : سَبَبُ ) لوجوبها لا شرط له ، ( والثاني : شرطٌ لِضَمانها ) (۳) لا لوجوبها
*
(1) أخرجه عن ابن عمر رضي الله عنهما الترمذي ( ٦٣١ ) و ( ٦٣٢ ) ، والدارقطني ( ٢ / ٩٠ ) ، والبيهقي ( ٤ / ١٠٤ ) ، قال الترمذي - عن الثاني - : وهذا أصح . وبه يقول مالك والشافعي
وأحمد وإسحاق .
(۲) الناض : الدنانير والدراهم ، وكذا جميع العملات المتداولة إذا تحولت عيناً بعد أن كانت
متاعاً
(۳) وَشَرطُها الإِسْلامُ وَالْحُرِّيَّة وَهَكَذا تَعينُ ذِي الْمِلْكِيَّة
بي
وَالْحَوْلُ لا نَابِتِ وَمَعْدِنِ
وَلَا رِكَاز وَزَكـ
ولا رب
رِبْحَهُ زَكِّ
الْبَدَنِ
لَن يَثْبُتَ
بحَوْلِ نَفْسِهِ [ ٦٦٠]
وَالشَّرْطُ أيضا كَوْنُهُ تَمَكَّن مِنْ دَفْعِهَا لِأَهْلِهَا كي يضمنا
وَأَنْ يَكُونَ مَالِكَ النِّصَابِ وَذَاكَ مَعْدُودٌ مِنَ الأسْب
ص ٢٣٢