كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥١

كتاب الأقضية الله الله ٧٥١ عنهم . بن عمرو بن العاص، وأبي ابن كعب وزيد بن ثابت، وسعد بن عبادة رضي ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من البيئة الكاملة أم لا لأنها حجة تامة، وفيه وجه، نعم يشترط أن يتغرض في يمينه لصدق ،شاهده فيقول : والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به، وإني لمستحق لكذا، هذا هو الصحيح، وقيل لا يشترط ذلك، ويكفي الاقتصار على الاستحقاق، لأن اليمين بمنزلة الشاهد الآخر، ووجه مقابله أن اليمين مع الشاهد حجتان مختلفتا الجنس، فوجب ربط إحداهما بالأخرى، ويجب تأخير اليمين على الشاهد وتعديله على الصحيح الذي قطع به الجمهور، والله أعلم. (فرع) هل يقبل في الوقف ما يقبل في المال من رجل وامرأتين أو رجل ويمين؟ فيه خلاف : الصحيح أنه يقبل ونصّ عليه الشافعي رضي الله عنه وإن قلنا ينتقل إلى الله تعالى لأن المقصود من الوقف تمليك غلة للموقوف عليه وهي منفعة مالية فأشبه الاجارة، ولو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع على الصحيح، وكذا لو شهد رجل وامرأتان على صداق في نكاح، فإنه يثبت الصداق لأنه المقصود، والله أعلم. قال: ( وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ شَاهِدَانِ ذَكَرَانِ وَهُوَ النَّسَبُ). ، 6 مما وهو هذا هو الضرب الثاني وهو ما ليس بمال ولا يقصد منه المال يطلع عليه الرجال كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية، وقتل العمد الذي يقصد به القصاص، وسائر الحدود غير حدّ الزنا، وكذا الاسلام والردّة، أعاذنا الله منها. والبلوغ وانقضاء العدة، والعفو عن القصاص والايلاء والظهار، والموت، والخلع من جانب المرأة والتدبير وكذا الكتابة في الأصح ، فلا يقبل في ذلك إلا رجلان. والأصل في بعض ذلك قوله تعالى حِينَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ) (۱) وقال تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمُ ) (۲) قال : «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلي مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (۳) وقال ابن شهاب (٤): مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز = هريرة. قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حسن غريب. رواه ابن ماجه في: (١٣) كتاب الأحكام - (۳۱) باب القضاء بالشاهد واليمين - حديث رقم : (٢٣٦٨) ، ورواه مالك في : (٣٦) كتاب الأقضية - الشاهد - حديث رقم : (٥ ) . ورواه أحمد: ۳۱٥/١، ۳۲۳، ٣٠٥/٣، (٤) باب القضاء باليمين مع ٥/ ٣٨٥ . ورواه البيهقي : ١٦٧/١٠ . ورواه الشافعي - حديث رقم : (١٤٠٢). (۱) سورة المائدة آية : ١٠٦ . (۲) سورة الطلاق آية : ٢ . (۳) رواه الشافعي - حديث رقم : (١٥٤٢) وعنه البيهقي : (۱۱۲/۷) موقوفاً على عبد الله خيثم . ورواه مرفوعاً الدارقطني - حديث رقم : (۳۸۲) . عثمان بن بن = (٤) ابن شهاب الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي =
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.