كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. العلمية) — الصفحة ٦١٣

كتاب الجنايات ٦١٣ الصحيح كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك، ولو ختن الحجام فأخطأ فأصاب الحشفة وجب الضمان، وتحمله العاقلة لأنه قطع ما لم يؤذن له فيه والله أعلم. وإن ألقاها < (فرع) كناسة البيت وقشور البطيخ ونحوهما إذا طرحها في موات فهلك بها إنسان أو تلف بها مال فلا ،ضمان وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف وجب الضمان على الصحيح وبه قطع الجمهور وقيل لا ضمان للعادة، وقيل إن ألقاها في متن الطريق ضمن، ينتهي إليه المارة غالباً فلا ضمان فعلي الصحيح شرط الضمان أن منعطف لا في يكون الذي يعثر بها جاهلاً أما إذا أمشي عليها قصداً فلا ضمان كما لو نزل في البئر العدوان فزلق ولو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة نظر إن رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان، وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان قال الرافعي: ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد في الرش. قال المتولي : وجب الضمان قطعاً كما لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به، ولو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة وجب الضمان، وكذا الطواف إذا متاعه به في الطريق فتلف وضع شيء لزمه الضمان بخلاف ما لو وضعه على طرف حانوته والله أعلم . قال : (فصل: فِي القَسَامَةِ ) : وَإِذَا اقْتَرَنَ بِدَعْوَى القَتْلِ لَوْتُ يَقَعُ بِهِ صِدْقُ فِي النَّفْسِ حَلَفَ المدَّعِي خَمْسِينَ يَمِيناً وَاسْتَحَقَّ الدِّيةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَوْثٌ فَالْيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ) . هذا فصل القسامة الأيمان الدماء، وصورتها أن في يوجد قتيل بموضع لا يعرف قتله ولا بينة ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين وتوجد قرينة تشعر بصدقة ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه خمسين يميناً ولا يشترط موالاتها على الراجح، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه وفي الخطأ وشبه العمد على من وهي (۱) صورة القسامة : أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر، واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم كقتيل خيبر وجد بينهم والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ،ظاهرة أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل أو وجد في ناحية قتيل، وثم رحل مختضب بدمه أو يشهد عدل واحد على أن فلاناً قتله أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤا متواطئين بحيث يؤمن تواطؤهم، ونحو ذلك من أنواع الموت فيبدأ بيمين المدعي فيحلف خمسين يميناً على نفي القتيل ويجب بها الدية المغلظة فإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوى ثم يحلف يميناً واحداً أو خمسين يميناً قولان: أصحهما الأول. فإن كان المدّعون جماعة توزع الأيمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين، ويجبر الكسر، والقول الثاني : يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً وإن كان المدعى عليهم جماعة، ووزع على عدد رؤوسهم على أصح القولين إن كان الدعوى في الأطراف سواء كان اللون أو لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه هذا كله بيان مذهب الشافعي .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.