كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. العلمية) — الصفحة ٥١١

كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا ۰۱۱ به تقام الشريعة فقال: من ألقى مصحفاً في القاذورة كفر وإن ادّعى الإيمان لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة، أولى بالتكفير أم لا؟ وجعل هذا أولى لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء المصحف شرفه الله تعالى، ولأن السبب المؤدّي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدلّ دليل على خبث الطوية وإن هي ، قال إن سريرته حسنة كما قال عليّ رضي الله عنه، وهذا جليّ لا شك فيه والله أعلم. أما إذا تكرر منها الهجران وأصرّت عليه فله الهجران (۱) والضرب بلا خلاف، وهذه الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث، وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى وهي عند خوف النشوز وظاهر الآية يدل لذلك، وهل يجوز الضرب في المرتبة الثانية، وهي ما إذا ظهر منها النشوز ولم يتكرر ؟ فيه خلاف، رجح الرافعي في المحرر المنع (۲) وصحح، النووي في المنهاج الجواز واختاره في الروضة، وقال: إنه الموافق لظاهر القرآن (۳) ، وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب(٤) وتعزير وينبغي أن لا يكون مدمياً، ولا مبرحاً ولا مُهلكاً (٥) ولا على الوجه (٦) ، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي لأنه مصلحة له وفي الحديث النَّهْي عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ» (۷) وأشار الشافعي فيه إلى تأويلين (۸) : أحدهما أنه منسوخ بالآية أو حديث آخر ورد بضربهن، والثاني حمل النهي على الكراهة أو ترك الأولى (۹) . قال الرافعي: وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب قال النووي: وهذا التأويل الأخير هو المختار فإن النسخ (١٠) لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا بالتاريخ والله أعلم. (فرع) ليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان لكنها تأثم بإيذائه، وتستحق التأديب، وهل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح، وجزم في باب التعزير بأن الزوج يؤدبها وصححه النووي هنا من زيادته فقال : قلت : (1) أن يجمع بين الإثنين . (۳) لأن الله سبحانه وتعالى قال: فعظوهن واهجروهن). (٤) قوله : «ضرب تأديب، أي ضرب غير مبرح . (٦) قوله : ولا على الوجه لأن النبي نهى عن تقبيح الوجه . (۲) قوله : «المنع أي منع الضرب. (۵) قوله : مهلكاً» أي يؤدي إلى الموت. (۷) رواه ابن ماجه في : (۹) كتاب النكاح - (۵۱) باب ضرب النساء - حديث رقم : (١٩٨٥). (۸) لأن النبي نهي عن ضرب النساء، والآية تدل على ضرب النساء، وفي هذا تعارض، فيقول إن الحديث منسوخ بالآية . (۹) قوله : «أو ترك الأولى أي عدم الضرب. (١٠) أي تاريخ نسخ الحديث بالآية .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.