كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب البيوع وغيرها من المعاملات كونه ثابتاً وقت ضمانه فلا يصح ضمان ما لم يجب وإن جرى سبب وجوبه كضمان نفقة المرأة غداً، ويشترط كونه لازماً أو يئول إلى اللزوم ولا يشترط الاستقرار : مثال ما يئول إلى اللزوم كالثمن في زمن الخيار، وأما مال الجعالة قبل الفراغ من العمل قيل يصح لأنه يئول إلى اللزوم، والصحيح أنه لا يصح لأنه ليس بلازم في الحال ولا يئول لأنه ليس للجاعل إلزام العامل العمل وإتمامه فأشبه الكتابة كذا علله القاضي أبو الطيب، وهو تعليل ضعيف، وأما الثمن بعد مضي الخيار فهو لازم وغير مستقر فيصح ضمانه، وكذا الصداق قبل الدخول، ولا نظر إلى احتمال سقوطه كما لا نظر إلى احتمال سقوط المستقر بالابراء والرد بالعيب ونحوهما، ويشترط في الدين أيضاً أن يكون معلوماً فلا يصح ضمان المجهول كما إذا قال : ضمنت ثمن ما بعته فلاناً وهو جاهل به فإن معرفته متيسرة، وقيل يصح، أما لو قال : ضمنت لك شيئاً مما لك على فلان فلا يصح بلا خلاف واعلم أن الخلاف في صحة ضمان المجهول جار في صحة البراءة من المجهول والخلاف مبني على أن البراءة تمليك أو إسقاط، فإن قلنا تمليك وهو الصحيح فلا تصح البراءة من المجهول، وإن قلنا إسقاط صح الابراء من المجهول وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو اغتاب شخص لآخر ثم قال له : اغتبتك فاجعلني في حلّ ففعل وهو لا يدري بما اغتابه به فهل يبرأ فيه وجهان: أحدهما نعم لأنه إسقاط. والثاني ،لا، لأن المقصود ،رضاه، ولا يمكن الرضا بالمجهول. واعلم أنا إذا لم نصحح ضمان المجهول فقال : ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة ففيه خلاف والصحيح الصحة لانتفاء الغرر بذكر القدر، فعلى هذا ماذا يلزمه؟ فيه أوجه : الراجح عند الرافعي عشرة والأصح عند النووي تسعة وقيل يلزمه ثمانية وإذا عرفت هذا فيشترط في ضمان الدين كونه ثابتاً لازماً معلوماً، كذا قاله الرافعي والنووي وأهملا رابعاً ذكره الغزالي وهو أن يكون قابلاً لأن يتبرع الإنسان به على غيره، فيخرج حد القصاص وحدّ القذف ونحوهما والله أعلم. وقول الشيخ [ ويصح ضمان الديون] أعم من أن يكون الدين نقداً أو منفعة وهو كذلك فيصح ضمان المنافع الثابتة في الذمة كما يضح ضمان الأموال كذا جزم به الرافعي والنووي، وإذا صـ صح الضمان بشروطه فللمستحق أن يطالب الأصيل والضامن، أما الأصيل فلأن الدين باق عليه، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي(۱) الله قتادة رضي عنه حين وفى دين الميت: «الآنَ قَدْ بَرَدَتْ جِلْدَتُهُ إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مِمَّا اكْتَسَبْنَاهُ فِي (1) أبو قتادة بن ربعي الأنصاري المشهور أن اسمه الحارث، وجزم الواقدي وابن القداح وابن الكلبي بأن اسمه "نعمان، وقيل اسمه عمرو وأبوه ربعي هو ابن بلدهة بن خناس بضم المعجمة وتخفيف النون. كانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة عليّ، فيقال إنه كبر عليه ستاً وقال الحسن بن عثمان مات سنة أربعين الاصابة ١٥٨/٤ بتصرف).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.