كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

كتاب الصلاة ١٤٣ العصيان بل هو لزوال المفسدة، قاله الشيخ عز الدين(۱) بن عبد السلام وهي مسألة حسنة والله أعلم . قال : (وَسَتْرُ الْعَوْرِةِ بِلباسِ طَاهِرٍ، وَالْوقُوفُ عَلَى مَكَان طَاهِرٍ ) . أما طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر، وأما ستر العورة فواجب مطلقاً حتى في الخلوة والظلمة على الراجح لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه : سواء كان في الصلاة وغيرها، والعورة في اللغة النقص والخلل وما يستحيا منه وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة، والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم « لا يَقْبلُ (۲) الله صَلَاةَ حَائِضِ إلا بخمار » (۳)، قال الترمذي : حديث حسن. وقال الحاكم: هو على شرط مسلم والمراد بالحائض البالغ والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة، فإن عجز عن السترة صلى عرياناً ولا إعادة عليه على الراجح لأنه عذر عام وربما يدوم، فلو أوجبنا الإعادة لشق، ثم شرط السترة أن تمنع لون البشرة سواء كان من ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك حتى الطين والماء الكدر، وصورة الصلاة في الماء على الجنازة والأصح وجوب التطين لأنه قادر على السترة، ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل النبات ونحوه لأنه لا يمنع لون البشرة وكذا الكرباس الذي له أبخاش ولو كانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكف، فيجب إما زرّه أو وضع شدّ عليه ونحوه، ولو لم يجد إلا ثوباً نجساً ولا يجد ماء يغسله به؟ فقولان الأظهر أنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه والثاني يصلي فيه ويعيد، ولو كان محبوساً في موضع نجس ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة؟ فقولان أيضاً أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عارياً بلا إعادة والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد ولو لم يجد العاري إلا ثوباً لغيره حرم عليه لبسه بل يصلي عارياً ولا يعيد وليس له أخذه منه قهراً ولو وهبه لم يلزمه قبوله في الأصح للمنة، ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة، فإن لم يقبل العلماء كان رحمه الله 6 6 (۱) العز بن عبد السلام السلمى المغربي أصلا، الدمشقي مولداً، المصري داراً ووفاة، الملقب بسلطان شيخ الإسلام علماً وعملاً، وورعاً، وزهداً، ولد بدمشق سنة ثمان وسبعين وخمسمائة، وتوفي بالصالحية في العاشر من جمادى الأولى سنة ستين وستمائة . ترجم له في : طبقات الشافعية : ٨٤/٢ ، فوات الوفيات ٢/ ٣٥٠ . (۲) قوله : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار في النهاية : أي التي بلغت سن المحيض، وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها لأن الحائض لا صلاة عليها . (۳) رواه أبو داود في : ((۲) كتاب الصلاة - (۸۳) باب المرأة تصلي بغير خمار - حديث رقم (٦٤١). ورواه الترمذي في : (٢) كتاب الصلاة - (١٦٠) باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار - حديث رقم (۳۷۷). ورواه ابن ماجه في : (۱) كتاب الطهارة - (۱۳۲) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار - حديث رقم (٦٥٥) . ورواه أحمد في المسند: ٦/ ۲۵۹ ،۲۱۸ ، ۱۵۰
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.