عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ . وَيَنْوِي سَلِسُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ
3
عادةً بخلاف الوضوء - وكنيَّةِ أستباحة مفتقر إلى الوضوء كالصَّلاةِ ، وإِنْ لَم يدخل وقتها ؛ كالعيد في رجب ، وطوافٍ وإِنْ كانَ في الهندِ مثلاً 2 ولا يُعتد بالنيَّةِ إِلا إِنْ كانتْ ) عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ ) [مقرونة بأوَّلِ جزء من الوجهِ ، فَإِنْ غَسَلَ جُزءاً منهُ قَبْلَها .. لَغا ، فإذا قرنها بجزء بعده . . كانَ الَّذي قارنها هوَ أَوَّلَهُ ، ووجبَ إعادة غسلِ ما تقدَّمَ عليها . ثم المتوضّى : إِمَّا سليم وإِمَّا سَلِسٌ ، فالسَّليم يصح وضوءه بجميع النِّياتِ السَّابقة ، بخلافِ السَّلِسِ : ( و ) مِنْ ثَمَّ : ( يَنْوِي سَلِسُ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ ( كالمذي والودي 4 ) اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ ) أَو غَيْرَهَا مِنَ النِّيَّاتِ
(1)、
أشارَ إِليهِ الإِمامُ ( انتهى (۱)
وفي ( حاشيته » للمصنفِ تعليلاً لقوله هنا ما نصُّهُ : ( لأَنَّ الفعلَ إِنَّما تَحسُنُ مراعاته حينئذ ؛ لأَنَّ المنوي فعل ، فاشترط استحضار (۲) خصوص الفعل ، بخلافِ نيّةِ رفع [الحدثِ] أَوِ استباحة مفتقر فإِنَّهُ ليس فيها تعرض لفعل فلم يحتج لاستحضاره ، وعليه : فكالأَوَّلِ نيَّةُ الطَّهَارَةِ عن الحدثِ ، ويُحتمل وجوب الاستحضار في الكل ؛ لأَنَّ نحوَ الوضوء يُطلَقُ على الفعل وعلى أثره ، فاستحضار الفعل فيهِ يشمل استحضاره في إثره إذا أَرادَه ، وإذا استحضرَ في إِثْرِهِ ، وهو زوال المانع الذي هوَ الطَّهارة الحقيقية كما مرَّ . . استحضر في بقيَّةِ الصِّيغِ التي مدلولها الفعلُ والَّتي مدلولها زوال المانع ( انتهى (٣) . قلتُ : الاحتمال الثاني أقرب إلى القياس . :
1 - قوله : ( وكنيَّةِ استباحة مفتقر إلى الوضوء ... إلخ ) لو أتى بخصوص هذه النيَّة . . كفى . 2 - قوله : ( كالعيد في رجب ... إلخ ) استثنى بعضُهم مسَّ اللَّوحِ المحفوظ إلخ ) استثنى بعضُهم مس اللوح المحفوظ ، وكأَنَّه بناه على تحريم مسه ، والظَّاهر خلافُهُ ؛ لأَنَّهُ في عالم غير عالمنا ، وكأَنَّه أَرادَ أَنْ يستثني المحال عادةً ، ولا يُشكل عليه عدم صحة الوضوء بنيَّةِ الصَّلاةِ في محل نجس ؛ لمنافاته لنيَّته . 3 - قوله : ( بِأَوَّلِ جزءٍ مِنَ الوجهِ ... إلخ ) لَو سقطَ غسلُ الوجهِ لجراحة بهِ مثلاً . . وجَبَ قَرْنُ النِّيَّةِ باليدين قالَهُ في « التحفة » (٤)
4 - قوله : ( كالمذي والودي ... إلخ ) أي : والفُساء والضُّراطِ ، وسكتوا عن ضابطِ السَّلِسِ ، هل هوَ الَّذِي لا ينقطعُ حَدَثُهُ أَوِ الَّذي يغلب خروجُ حَدَثِهِ على عدمهِ ؟ وظاهرُ كلامهم : الأَوَّلُ ، والثاني محتمل ، وسيأتي
في المستحاضة مزيد
(1) فتح الجواد ( ١/ ٣٣ ) . (۲) في ( أ ) : ( فلا يشترط ) . (۳) حاشية فتح الجواد ( ١/ ٣٣ ) . (٤) تحفة المحتاج ( ١/ ١٩٨ ) .
۹۷
ص ٩٧