وَالْمُزَوَّجَةُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ
( وَ ) أَنْ تخضبَ المرأَةُ ) الْمُزَوَّجَةُ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَّاءِ ( إِنْ كانَ زوجُها يُحبُّ ذلك ـ ويُسنُ البَداءةُ في كل (
1
ذلك باليمنى - أَمَّا غيرُها .. فلا يُندب لها ذلك ، بل يحرم عليها الخضبُ بِسوَادٍ ، وتطريفُ الأَصابع ، وتحميرُ الوِجْنةِ إِنْ كانتْ خَلِيَّةٌ أَو لَمْ يَأْذن لها حليلها
2
وكذا يَحرم وصلُ شَعْرِهَا بِشَعْرِ نجس أو بشعرِ آدمي مطلقاً ، وكذا بالطَّاهِرِ على الخلية والمزوجة والمملوكة
بغير إذن حليلها
3
والوَشْرُ - وهوَ : تحديد أطرافِ الأَسنانِ وتفريقها - كالوصل بشعر طاهرٍ ، ولا بأس بتصفيف الطُّرةِ ، وتسوية
الأصداغ .
(1).
بلا نيَّة صحيحة فيُكرَهُ ، كنتفه واستعجاله ( انتهى )
1 - قوله : ( بل يحرم عليها الخضب بسوادٍ ( قالَ ابنُ قاسم بعد قول « التحفة » ( وتسويد. على خَلِيَّة ) : ) المراد به الحنَّاءُ معَ السَّوادِ ، أَمَّا الحِنَّاهُ وحدَهُ . . فلا شكّ في جوازه ، قالَهُ ابنُ الرَّفعة ، كذا في « الإيعاب » وينبغي أَنَّ مِثْلَهُ التَّطرِيفُ والنَّقْشُ ( انتهى )
(1),
قال الصفدي : ( نَقْشُ يديها إِلى المِرْفقينِ ورِجلَيْها إِلى نصفِ السَّاقَينِ ، فيكونُ مِنَ الحَنَّاءِ ، ويسودونَهُ ، وإِنَّما يجعلونَهُ أَحْضَرَ أَو نحوَهُ ( انتهى .
2- قوله في تحريم الوصلِ : ( يَحرم وصل شعرها بشعرٍ نجس أو بشعرِ آدمي. آدمي . .. إلخ ) في « فتاوى » الشَّارحِ : ( خرجَ بالوصل : ربطه بخيط حرير أو نحوه ، فإِنَّهُ غيرُ محرَّم ؛ إذ لا وصلَ فِيهِ كذا ذكروه ، ويُؤْخَذُ منه : أَنَّهُ متى تميَّرَ [ ذلكَ ] (۳) الحريرُ ونحوه ، كالشَّعرِ الأَجنبي عن شعرِ الرَّأْسِ ؛ بأَنْ لَم يكن متصلاً به . . كانَ
ذلكَ غيرَ وصل ، فلا يُنهى ، ومتى اتَّصلَ بهِ .. كانَ [وصلاً] وإِنْ تَميَّرَ عنه ( انتهى كلامه (٤)
3 - قوله : ( وكذا بالطَّاهر ) أي : كخِرَقٍ وصوف . -4- قوله : ( ولا بأسَ بتصفيفِ الطُّرَّةِ ( وهيَ طرفُ الشَّعرِ مِنْ جانبِ الوجهِ ، قال في « شرح مقصورة ابن دريد » : ( طرَّةُ كلُّ شيءٍ حافته ((٥) ، وفي ( العُباب » عطفاً على الكراهة : ( وتصفيفُ طُرَّتها ، وتسوية أصداغِها ، ونتف حواجبها وطرَفِ وجهها ((٦)
(1) العباب ( ٢/ ٦٢٣ ) .
(۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٥٩/٤ )
))
(۳) في النسختين : ( بذلك ) ، ولعل ما أثبت من الفتاوى » هو الصواب ، والله أعلم .
(٤) الفتاوى الفقهية ( ١ / ١٧٤ ) .
(٥) شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ( ص ١٥٨ ) .
(٦) العباب ( ٢/ ٦٢٤ ) .
۹۱
ص ٩١