والحِل ، فلو أشتبه ماء بماء ورد ، أو طاهر بنجس العين .. فلا أجتهاد ، بل يتوضَّأُ بالماء وماء الورد بكل
مرة .
جداً وإِن سكت عليه غيرُ واحدٍ ؛ كالإسنويّ في « ألغازِهِ » (١) ، ومِنْ ثَمَّ سُنَّعَ بعضُ الحنفية على مذهبنا تشنيعاً بليغاً . وسبب الإشكالِ : أَنَّ الشَّارِعَ لَم يأمرُ عندَ فَقَدِ الماءِ إِلا بالتّيهم ، وبه استدلَّ على عدم صحةِ التَّوضُةِ بالنَّبِيذِ فلو وجب الخلط بالبول .. لَندرَ جداً معَ فَقْدِ الماءِ ؛ إِذِ المسألة مصوّرة بالجماعةِ ، وقد نَصُّوا على : أَنَّهُ لَم
يأمرِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بجَمْعِ المستعمَلِ في الأَسفارِ ، ففيه دليل على صحةِ التَّوضُّةِ وعدم لزومهِ
فتأَمَّلُهُ
เ
،
ويُؤَيَّدُهُ ما في ( الحج ) : أَنَّ تحصيل سببِ الوجوبِ لا يجبُ (۲) ، ثمَّ - على فرقهم المذكور بينَ النَّجِسِ والمتنجس في الجواز وعدمهِ - لَو أَراد المجتهد حيلة في جواز الاجتهادِ عندَ اشتباه بول بماء .. أَنْ يُرِيقَ عليهما ماءً طَهوراً ، فحينئذٍ يَجوزُ الاجتهاد وعلى الفرق المذكورِ أَيضاً : فظاهرُ كلامهم : أَنَّهُ لَو وقعَ بول على قطرةِ ماءٍ أَنَّهُ يَجوزُ التَّحري ، فتكون جملة البول تابعة لتلك القطرةِ . لا يُقال : هذا مشكل لاشتراك المتنجس والنَّجسِ في حُكم واحدٍ ، هو عدم صحةِ التَّوضُوِ بكل منهما ؛ لأَنَّا نقولُ : الاجتهاد حقيقةٌ إِنَّما هوَ بينَ الماءَينِ ، والبولُ في أَحدهما تابع ، ويُغتفَرُ فيهِ ما لا يُعْتَفَرُ في المقصودِ ، بخلافِ البولِ الصِّرفِ ، والظَّاهِرُ : أَنَّهُ َليسَ مراداً ، وأَنَّهُ يشترط أنْ يكونَ البول لو فُرِضَ مغيّراً .. لا يُغيّرُ
الماء
وقولُ
شرح
المشكاةِ » : على أَنَّ البولَ وَسَخّ يجتمع في المثانة وإِنْ لَم يُشرَبُ .. معناه : قد يكونُ أَصلُ البول
مِنَ الماءِ ـ وهوَ الغالب ـ وقد لا يكون ، فيندفع قولُ الزَّركشي : إِنَّ أَصلَهُ مِنَ الماءِ
-۱- قوله : ( والحِلَّ ( أَي : لَهُ أَصل في الحِل أَيضاً
قال في شرح العبابِ » : ( البولُ لا أَصل لَهُ في حِلَّ المطلوب هنا وهوَ التَّطهير ، ولأنَّه اشتباه مباح ومحظور
(۳)
من أصلِهِ ؛ كالمَحْرَمِ والأَجنبيَّةِ ( انتهى ) وفي ( التحفة » : ( وعُلِمَ ممَّا مرَّ في البولِ أَنَّ شرط الاجتهادِ أَيضاً أَنْ يتأَيَّدَ بأَصل حِلَّ المطلوب ، ولا يجتهد عند اشتباه خل وخمر ( انتهى (٤) . فقولُ الشَّيخ هنا : ( في التطهير ) أي : في الطَّهارة .
(۱) طراز المحافل في ألغاز المسائل ( ص ٧ ) .
(۲) انظر ( أسنى المطالب » ( ٤٦٦/١ )
(۳) الإيعاب في شرح العباب ( ١/ ٢١٥ ) .
:
(٤) تحفة المحتاج ( ۱ / ۱۱۳ ) ، وفيها : ( فلا يجتهد عند اشتباه خل بخمر )
٧٦
ص ٧٦