وَتَحْرُمُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسَبَّلِ لِلشَّرْبِ
إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ . . أَجْتَهَدَ
وسبب اختلافِ المربَّع والمدوَّرِ مذكورٌ في المطوَّلاتِ )
) وَتَحْرُمُ الطَّهَارَةُ ) وغَيرُها مِنْ سائرِ وجوه الاستعمالاتِ ما عدا الشُّربَ ) بِالْمَاءِ الْمُسَبَّلِ لِلشَّرْبِ ) لكنْ تصحُ الطَّهارة به ، ويجبُ التَّيَّمُّمُ بحضرته ولا قضاءَ ، ومِثلهُ ما جُهلَ حاله ، سواءٌ أَدلَّتِ القرينة على أَنَّه مسبّلٌ لِلشُّرب - كالجوابي الموضوعةِ بالطُّرُقِ ـ أو لا كالصَّهاريج .
ويحرمُ حَمْلُ شيءٍ مِنَ المُسبَّلِ إِلى غيرِ محلِّهِ ما لَمْ يُضطر إليهِ 2 . ( فَضْلُ ) في الِاجْتِهَادِ
3
وهوَ ـ كالتَّحرِّي - : بذل المجهود في تحصيل المقصودِ ( إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ ( مِنْ ماءٍ أَو تراب أو غيرهما ( بِمُتَنَجِّسٍ ( أَو طَهورٌ بمستعمل ( .. أَجْتَهَدَ ) وجوباً إِنْ ضاقَ الوقتُ " ولَمْ يجد غير ذلكَ المَاءِ أَوِ التَّرَابِ
4
1 - قوله : ( وسبب اختلافِ المربع ... إلخ ) في «الخطيب » : ( وجه ما ذُكرَ في المربع والمدوَّرِ : أَنْ يُبسط كلٌّ مِنَ العرض والطُّولِ ومحيط العرضِ - وهوَ ثلاثةُ أَمثالٍ وسُبع - أرباعاً ؛ لوجودِ مخرجه في قدرِ القُلَّتين في المربع، فيُجعل كلُّ واحدٍ أرباعاً ، فيصيرُ العرضُ أَربعة أرباع ، والطُّولُ عشرة ، والمحيط اثني عشرَ وأَربعة أسباع ربع ، ثمَّ تضرب نصف العرضِ وهوَ اثنان في نصف المحيط وهو ستَةٌ وسُبعَانِ ، يبلغ اثني عشرَ وأَربعةَ أسباع ربع ، وهو بسط المسطّح ، فتضرب بسط المسطّح في بسط الطُّولِ وهوَ عشرةٌ ، يبلغ مقدار مسح القُلتينِ في المربع، وهو مئة وخمسة وعشرونَ رُبعاً مع زيادة خمسةِ أسباعِ ربع ، وبما ذُكِرَ حصلَ التَّقَريبُ ) انتهى(۱) ( وَيَحرمُ حَمْلُ شيءٍ مِنَ المَسبَلِ ... إلخ ) حتَّى كَحْلُ نحو العينِ بهِ ، كذا قاله جماعة ، واعتمده
-2 قوله : - الشَّيخُ ابنُ حَجَرٍ في ( فتاويه (۲)
«
فصل : [في الاجتهاد]
3 - قوله : : ( كالتَحرِّي ) أي : لغةً ، وأَمَّا شرعاً : فهو بذل الجهد في تحصيل مباح (۳) اشتبه بغيره 4 - قوله : ( وجوباً إِنْ ضاقَ ( يُفهمُ أَنْ لا وجوبَ مِنْ أَوَّل الوقتِ ، وليس كذلك ، بل هو واجب توسع
(۱) مغني المحتاج ( ١/ ٥٥ )
(۲) الفتاوى الفقهية ( ١/ ٥٨ )
(۳) قيل : التقييد بمباح للغالب . كاتبه . اهـ هامش ( أ ) .
νε
ص ٧٤