حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٦٥٦

الرَّابِعُ : وُجُودُ الزَّادِ وَالْمَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ؛ وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ، وَعَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ . وَلَا يَجِبُّ الْحَجُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا إِنْ خَرَجَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ قل المالُ ، ما لَمْ يكنِ المُعطي لَهُ هوَ الإِمَامُ أَو نائبه ! ( الرَّابِعُ : وُجُودُ الزَّادِ وَالْمَاءِ فِي الْمَواضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ ، وَهُوَ الْقَدْرُ اللأَئِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ ( فإِنْ عُدِمَ ذلك ولو في مرحلةٍ أعتيد حمله منها .. تبيَّنَ عدم الوجوب ، والعبرة في ذلكَ بعُرفِ أَهلِ كل ناحية ؛ لاختلافه بأختلافِ النَّواحي (( ( وَ ) وجودُ ( عَلَفِ الدَّابَّةِ فِي كُلُّ مَرْحَلَةٍ ( لِعُظْم تحمُّل المؤنَةِ في حَمْلِهِ ، بخلافِ المَاءِ وَالزَّادِ ، لَكِنْ بحثَ في ( المجموع ( أعتبار العادة فيهِ كالماء ، وسَبَقَهُ إِليهِ سُلَيمٌ ، وغيرُه ، وأعتمده السبكي وغيرُه . ) وَلَا يَجِبُ الْحَيُّ ( ولا يَستقر ) عَلَى الْمَرْأَةِ ( ولو عجوزاً لا تشتهى ، سواء المكيَّةُ وغيرُها ( إِلَّا إِنْ ) وُجِدَ فيها ما مرَّ ، وَ خَرَجَ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ لَها بَنَسَبٍ أَو رَضاع أو مصاهرة ؛ لِمَا صَحَ مِنْ قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : « لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ بَرِيداً إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ) ولا تشترط عدالتهما ؛ لأَنَّ الوازع الطبعيَّ أَقوى مِنَ الوازع الشَّرعي ، ومِثْلُهُما عبدُها الثَّقَةُ إِنْ كَانتْ ثقةً أَيضاً ؛ إذ لا يجوز لكلَّ مِنهُما نظرُ الآخَرِ والخلوة به إلا حينئذ ، ويكفي مراهق وأعمى لَه وجاهةٌ وفطنةٌ بحيث تأمنُ مَعَهُ على نفسها . ويُشترط أَيضاً فيمَنْ يَخرجُ معها مصاحبتهُ لَها بحيثُ يَمنعُ تطلُّعَ أَعْيُنِ الفَجَرَةِ إِليها ، وإِنْ كَانَ قد يَبعُد عنها قليلاً في بعض الأحيان 4 3 والأمردُ الجميلُ لا بُدَّ أَنْ يخرجَ مَعَهُ مَنْ يَأْمَنُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قريبٍ ونحوِهِ . ١ - قوله : ( أَو نائبه . .. إلخ ) مِثلُهُ فيما يظهرُ نحو موقوف على ذلك ؛ إذ لا مِنَّةَ فِيهِ بوجه نبية لو كان لمقصده طريقان بأحدهما ماء ورصدي] لمقصده طريقانِ : بأحدهما رصدي والماء موجود بها ، والأُخرى بلا ماء ولا رَصَدي (١) ، فهل يلزمُهُ الحج نظراً لإمكانهِ بِدَفْعِ قيمة الماء للرَّصَدي ؛ أَخذاً ممّا مرَّ في التَّيْتُم ؛ لأَنَّ أَخْذَ الرَّصَدَيَ لَا يَزِيدُ على أَخذِ سارقٍ لقيمة الماء ، أم لا يجب الحج ؟ كلٌّ محتمل ، والقياس : الأَوَّلُ . 2 - قوله : « : ( سُليمٌ ) أي : الرَّازِيُّ صاحبُ ) المجرد » ، وهو المعتمد 3 - قوله : ( الوازع ) أي : الحامل 4 - قوله : ( لا بدَّ ) أي : للوجوبِ لا للجواز ، والظاهرُ : تقييده - كالمرأَةِ - بوجودِ ريبةٍ أو مظنَّتِها كبُعدِ (۱) في النسختين : ( وبالأخرى ماء بلا رصدي ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.