حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٦٥٢

1 ولا يقطعُهُ أَيضاً خروجُ مؤَذِّن راتب إلى منارة المسجدِ المنفصلة عنه للكنَّها قريبةٌ مِنهُ لِلآذَانِ ؛ لإلْفِهِ صعودَها لِلآذَانِ ، وإِلْفِ النَّاسِ صوتَهُ ، ولا الخروج لأَنْ يُقامَ عليهِ حدٌ ثبت بغير إقراره ، ولا لأجلِ عِدَّةٍ ليست بسببها ، ولا لأَجْلِ أَداءِ شهادةٍ تعيَّنَ عليهِ تحملُها وأَداؤُها ؛ لِلعذرِ في جميع ذلك ، بخلافِ أَضداده وقد يُجابُ : بأَنَّهُ وإنْ كانَ غالبُ الطُّهرِ ذلكَ لكنْ لمَّا كانَ المطلوب في حقها السَّتْرَ ما أَمكن ، وكانَ الاعتكافُ لا يصح في غير المسجدِ .. راعينا في حقها أَقل ما قيل في الطُّهرِ غالباً والتمسك بأقل ما قيلَ كالأَربعينَ في الجمعةِ أَمرٌ معتبر عندَهُم كما بيَّنَهُ التَّاجُ السُّبكيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَلَم يَنظُرُوا إِلَى الغالب المشهور ، فيُحمل قولهم : ( إن كانتِ المدَّةُ ) أي : مدَّةُ أَقلّ الطُّهرِ في الغالبِ لا تَسَعُهُ ؛ بأَن تزيد على خمسة عشر يوماً . واحترزت بقولي : ( في الغالب ) عنِ الطُّهرِ مِنَ (١) النَّفاسِ والحيضِ . (۱) كذا في النسختين ، ولعله ( بين ) أي : بين النفاس والحيض بأن طهرت بعد أكثر مدة النفاس وهي الستون يوماً ولو لحظة ، ثم طرأ الدم ، فهو حيض . انظر ( الشرقاوي على تحفة الطلاب » ( ١/ ١٤٨ ) . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.