كتاب الاعتكاف
هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ : الإِسْلامُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالنَّقَاء عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، وَأَلَا يَكُونَ جُنُباً ، وَأَنْ
يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلاَةِ ،
لغةً : اللُّبتُ وهو الشرائع القديمة .
،
) كتاب الاعتكاف )
وشرعاً : لبت مخصوص ، مِن شخص مخصوص ، في مكانٍ مخصوص . وهوَ مِنَ
( هُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ ) ولا يختص بوقتِ ؛ لإطلاقِ الأَدلَّةِ ، للكنَّه في العشر الأواخرِ مِنْ رمضانَ أَفضلُ ؛ لِما مَرَّ .
( وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ ( : الأَوَّلُ : ( الإِسْلَامُ ) فلا يصح مِنْ كافِرٍ ؛ لِتوقُفهِ على النِّيَّةِ ، وَهُوَ ليسَ مِنْ أَهْلِهَا ( وَ ) الثَّاني : ( الْعَقْلُ ( فلا يصحُ مِنْ مَجنونِ ومُغمى عليهِ وسكرانَ ؛ إذ لا نيَّةَ لَهُم ، ويصح مِنَ المميز والعبد والمرأَةِ وإِن كُرة لذواتِ الهيئةِ
) وَ ( الثَّالثُ : ( النَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ )
( وَ ) الرَّابِعُ : ( أَلَا يَكُونَ جُنُباً ) فلا يصحُ مِنْ حائض ونفساءَ وجُنب ؛ لحُرمةِ مُكثِهِم مِنْ حيثُ كونه مُكثاً ، بخلافِ مَنْ حَرُمَ مُكثُهُ لأَمرٍ خارج 2 ( وَ ) الخامس : ( أَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ ( ساكناً كانَ أَو متردداً وإِنْ كانَ مفطراً 3 ؛ لإشعارِ لفظِ الاعتكاف بذلك ، ولِمَا صحَ مِنْ قولِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ » فلا يكفي مكثُ أَقلّ ما يجزىء في طمأنينةِ الصَّلاةِ كمجرَّدِ العبور ؛ لأَنَّ كلاً منهما لا يُسمَّى اعتكافاً .
كتاب الاعتكاف
١ - قوله : ( إذ لا نيَّةَ لَهُم ... إلخ ) ولا يَرِدُ الحج ؛ لأَنَّهُ مخصوص بدليل واردٍ فيه يَخصُّهُ
"
2 - قوله : ( لأمر خارج ) أي : كذي جراحة نضَّاحَةٍ 3 - قوله : ( أو متردداً ... إلخ ) في ( حاشية فتح الجوادِ لِلشَّارح رحمهُ اللهُ تعالى ما نصه : ( قوله : « أَو تردَّدَ » هل هو اسم لِلذَّهَابِ معَ العَودِ ، أو لابتداء العود المسبوق بالذهاب ؟ والفرق بينَ هَذِينِ : أَنَّ الأَوَّلَ يَجعلُ مسمَّاه مركباً مِنَ الأمرين ، [ والثاني يجعلُه اسماً للثاني المسبوق بالأَوَّلِ فهو شرط لتسمية الثاني تردُّدا ، إِلا أَنَّهُ مِنَ المسمَّى . ويترتب على ذلِكَ : أَنَّ قولَهُم : الاعتكافُ يَحصل بالتردُّدِ ، مرادُهُم بِهِ : أَنَّهُ إِذَا دخل المسجد قاصداً العود .. نوى مِنْ حينئذ على الأَوَّلِ ، ومن حين الأخذ في العود على الثاني ، فإن دخلَ لا بنية عود ] (۱) بل طرأَ لَهُ العَودُ عند وصولهِ لِبابهِ الثَّانِي مثلاً ، فهل يُسمَّى أَخذُهُ
(۱) ما بين معقوفتين سقط من النسختين ، والمثبت من ( حاشية فتح الجواد »
6
٦٤٣
ص ٦٤٣