حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٦٢٨

. مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ ، وَيُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِكُلِّ يَوْمٍ ، يُخْرَجُ مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ، أَوْ تَعَدَّى بِفِطْرِهِ ، أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ أَوِ الْمَيِّتُ ( مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ ) في غالبِ السَّنَةِ ، ( وَيُصْرَفُ إِلى ( واحدٍ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) دونَ غَيْرِهِمَا مِنْ مستحقِّي الزَّكَاةِ ؛ لأَنَّ المسكينَ ذُكر في الآية الآتية ، والفقيرُ أسوأ حالاً منه ، ولا يجبُ الجمع بينهما ويجوز إعطاء واحدٍ مُدَّينِ وثلاثةٌ ؛ لأَنَّ كلَّ مدَّ كفّارةٌ مُستقلَّةٌ ، وبهِ فارقَ ما مرَّ في كفَّارة الجماع ، ويمتنع إعطاؤه دونَ مُدَّ وحدَهُ أَو معَ مدَّ كامل ؛ لأَنَّهُ بدلُّ عن صوم يومٍ وهُوَ لا يتبعضُ ويجب المدُّ ( لِكُلِّ يَوْمٍ ) لِما مرَّ : مِنْ أَنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مستقلة الطَّرِيقُ الأَوَّلُ : فواتُ نَفْسِ الصَّومِ ؛ فحينئذٍ ( يُخْرَجُ ) مُدُّ لكلّ يومٍ ) مِنْ تَرِكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ : أَوْ غَيْرِهِ ( كنذرٍ أَو كفَّارةٍ ) و ( قد ( تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ ( ولَم يقض ، ) أَوْ تَعَدَّى بِفِطْرِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَتمَكَّنْ ) أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ ( وإِنْ لَم يُوصِهِ بذلكَ ، سواء العاصبُ ، والوارث ، ووليُّ المالِ ، وغيرُهُم مِنْ سائرِ الأقارب ( أَوْ ( يصومُ عنهُ ) مَنْ أَذِنَ لَهُ ( القريبُ المذكور ، سواء ( الْوَارِثُ ) وغيرُهُ ( أَوْ ) مَنْ أَذِنَ لَهُ ( الْمَيِّتُ ) في أَنْ يصومَ عنه بأجرة أو دونَها ؛ وذلك للأخبار الصحيحة كخبر الصَّحيحَينِ ) : ( مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ . . صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » ، وصحَّ أَنَّهُ َصلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَذِنَ لامرأةٍ أَنْ تصومَ عن أُمها صومَ نذرِ ماتت وهوَ عليها ) :« « • ولو صام عمَّنْ عليه رمضانُ مثلاً ثلاثون قريباً أو أجنبياً بالإذن في يوم واحد .. أجزاً . . والإطعامُ أَولى مِنَ الصَّوم ؛ لِلخلافِ فيهِ دونَ الإطعام . وخرج بـ( القريب ومأذونه ) : الأَجنبيُّ الَّذِي لَم يَأْذَنْ لَهُ القريبُ ولا ألميتُ ، فلا يجوز يجوزُ لَهُ الصَّومُ . - وفارق نظيرَهُ مِنَ الحجِّ بأَنَّ لَهُ بدلاً ـ وهوَ الإطعام - والحج لا بدلَ لَهُ ولو مات وعليه صلاةٌ أَوِ اعتكاف ... فلا قضاء عليه ولا فدية ، ولا يصحُ الصَّومُ عن حي ولو نحوَ هَرِمٍ أَتَّفاقاً . 2 1 - قوله : ( أَوِ اعتكاف ... إلخ ) أي : قصداً ، بخلافِ ما لَو نَذَرَ أَنْ يعتكف صائماً .. فَإِنَّهُ يلزم الوارثَ ذلك ، وكذلك ركعتا الطُّوافِ تبعاً للحج 2 - قوله : ( فلا قضاء عليهِ ... إلخ ) اختار الشبكي أَنَّهُ يُصَلَّى عنه ، وقد عمل [به] عن بعض أقاربه لما فاتته خمس صلوات ، قال : فقضيتها عنه قياساً على الحديث الوارد في الصومِ . >> قالَ ابنه التَّاجُ في الطَّبقاتِ » : ( واختارَهُ ابنُ أَبي عَصْرون) (۱) ، وهذهِ المسأَله أَجدرُ أَنْ تُعدَّ مِنْ ترجيحات المذهب لا مِن اختياراته نَفْسِهِ (۱) طبقات الشافعية الكبرى (٢٢٩/١٠ ) . ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.