1
وَلِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً إِلا إِنْ طَرَأَ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ . وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرُ بِهِ . وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ ، أَوْ شُفِيَ الْمَرِيضُ وَهُمْ صَائِمُونَ .. حَرُمَ الْفِطْرُ ، وَإِلا . . اسْتُحِبَّ الإِمْسَاكُ . وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .. وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ التَّمَكُنِ إِلَّا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ وَالْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ
( وَلِلْمُسَافِرِ سَفَراً طَوِيلاً مُبَاحاً ( للآيةِ السَّابقة ، بخلافِ ذي السَّفرِ القصيرِ والسَّفرِ المحرَّمِ ، وكلُّ ما مرَّ في القَصْرِ يأتي هنا ) إلا ( أنَّهُ هنا لا يفطرُ ) إِنْ طَرَا السَّفَرُ ( بأَنْ لَم يُفارقِ العُمْرانَ أَوِ السُّورَ إِلَّا ( بَعْدَ الْفَجْرِ ) تغليباً لِلحَضَرِ ، بخلافِ حدوثِ المرضِ ؛ فإنَّهُ يجوزُ الفطرُ ؛ لوجودِ المحوج لَهُ بلا أختيار
وإِذا كانَ سفرُهُ قَبْلَ الفجرِ . . فَلَهُ الفِطرُ وإِنْ نوى ليلاً ؛ فقد صحَ أَنَّهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَفطَرَ بعد العصرِ في سفر بقدح ماءٍ ، لمَّا قيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ يشقُ عليهِمُ الصِّيَامُ ) .
( وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ ( مِنَ الفِطرِ ) إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ ( أَي : بالصَّوم ؛ ليَحوز فضيلة الوقتِ ، وإلا ؛ بأَنْ خشي ضرراً في الحالِ أَوِ الاستقبالِ .. فألفطرُ أَفضلُ ، بل ربَّما يجبُ إِن خشيَ مِنَ الصَّومِ فِيهِ ضرراً يبيحُ التَّيَمُّمَ - نظير ما مرَّ - وعليهِ يُحملُ قوله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الخبر السَّابق لما أفطرَ فَبَلَغَهُ أَنَّ ناساً صاموا : « أُولئِكَ العُصَاةُ » أو هو محمول على أنَّ عصيانهم بمخالفتهم أمرَهُ بالفطرِ ؛ لِيَتقوَّوا على عَدُوِّهم .
) وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ ، أَوْ شُفِيَ الْمَرِيضُ وَهُمْ صَائِمُونَ ( بأَنْ نَووا مِنَ اللَّيلِ ) .. حَرُمَ الْفِطْرُ ) لزوال السبب المجوِّزِ لَهُ ، ومِنْ ثَمَّ : لَو جامع أحدهم حينئذ . . لَزمتْهُ الكفَّارةُ ، ( وَإِلا ) يكونوا صائِمينَ ؛ بأَنْ كانوا مُفطرين ولو بتركِ النِّيَّةِ ) .. اسْتُحِبَّ ( لَهمُ ) الإِمْسَاكُ ( الحُرمةِ الوقتِ ، وإِنَّما لَم يَجِبْ ؛ لأَنَّ الفطر مباح لَهم مع العلم بحالِ اليوم ، وزوال العذرِ بعدَ التَّرخُص لا يُؤَثر ويُستحبُّ الإمساك أَيضاً لمَنْ طَهُرَتْ مِنْ نحوِ حيضها ، ولمَنْ أَفاقَ أَو أَسلم في أَثناءِ النَّهارِ ، ويُندبُ لهذينِ القضاء ، خروجاً مِنَ الخلافِ
.
وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ ( في رمضانَ ( لِعُدْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .. وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ( لكنْ على التراخي فيمَنْ أَفطَرَ لِعَدْرٍ وإلا . . فعلى الفور ، كما يأتي
6
وإنَّما يجب القضاء حيث تجبُ الفدية عنهُ لَو ماتَ قَبْلَ صومِهِ إِنْ أَخَّرَهُ ) بَعْدَ التَّمَكِّنِ ) منه ، وإلا ؛ بأَنْ ماتَ عقب موجبِ القضاءِ ، أَوِ استمرَّ به العذرُ إِلى موته ، أو سافر ، أو مرض بعدَ أَوَّلِ يومٍ مِنْ شوَّالٍ إِلى أَن مات .. فلا فدية عليه ؛ لعدم تمكنه منهُ ، ( إِلا الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ ( فلا قضاء عليهما ؛ لرفع القلم عنهما ( وَ ) إِلَّا ( الْكَافِرَ الأَصْلِيَّ ( فلا قضاء عليهِ أَيضاً ؛ ترغيباً له في الإسلام ، وكالصَّلاةِ
6
فعُلِمَ أَنَّ المريض والمسافر والمرتدَّ ، والحائض والنفساء ، والمغمى عليه والسكران ونحوَهُم .. يَلزمُهُمْ
القضاءُ ؛ لِلنَّص في بعض ذلك ، وللقياس في ألباقي
710
ص ٦١٥