لا يُجزئهما صومُهُما عن فرضهما ! .
وبحث الأذرعي الاكتفاء برؤية القناديل المعلَّقة بالمنائرِ ليلةَ أَوَّلِ رمضانَ ، وقياسه الاكتفاء بذلكَ آخِرَهُ أَيضاً ؛ حيثُ أطردتِ العادة بتعليقها في البلدِ المرئيّةِ فيها فجر ليلة العيدِ ، حتَّى أعتقدَ مَنْ رآها أَنَّ غداً عيدٌ ، ثم رأَيتُ
جَمْعاً بحثوه أَيضاً .
لولا الغيم ، لَهُ وجهٌ يُمكنُ أَنْ يقال بهِ ؛ لأَنَّهُ سببٌ مِنْ أَسبابِ العِلم ، وأَمَّا التنجيم بغيرِ هذهِ الطَّريقِ .. فلا
وجة للقول بجوازه ( انتهى .
وقال أبو مخرمة : ( لعلَّ المراد بالمنجم في كلامِ الأَصحابِ مَنْ يَعرفُ تميز الهلال ، ومعرفة بعده عن الشَّمسِ ، وإمكانَ رؤيته وعدَمَها بطريقِ التَّقويم ) انتهى
فائدة
لو رئي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان وقد تم شعبان ثلاثين]
تم شعبان ثلاثين يوماً ، فصاموا رمضان ، ثمَّ في آخِره رأوا هلال شوَّالٍ ليلةَ تسع وعشرين منه .. هل يصح اعتماد شهادةِ الشَّاهِدَينِ بذلكَ - لاحتمالِ نقص شعبانَ - أَو لا لأَنَّ الشَّهَرَ لا يكونُ ثمانية وعشرينَ ؟ أفتى بالأَوَّلِ : محمدُ بنُ عبدِ العزيز الحبيشي ، وقال : تصحُ الشَّهادة ، ويتبيَّن نقصُ شعبانَ ؛ لأَنَّهُ لَا يُمكنُ أَنْ يكونَ الشَّهرُ ثمانية وعشرينَ .
والثاني : هو قضيَّةُ تعليل ( فتح الجواد » لعدم صحةِ الشَّهادة نهار تاسع وعشرينَ ؛ بِأَنَّهُ يلزمُ أَنْ يكونَ الشَّهْرُ ثمانية وعشرينَ (١) ، وهو الأقرب نقلاً . وفي « الإمداد » : ( ولَو شَهدوا يومَ التّاسع والعشرينَ ؛ فلَم يَقُلْ أَحدٌ : إنَّه الليلةَ الماضيةَ ؛ لِئَلا يلزمَ أَنَّ الشَّهِرَ يكون ثمانية وعشرينَ ( انتهى . ونحوه في « شرحِ الرَّوضِ » ، فتأمله (۲)
1 - قوله : ( ولا يُجزئهما ... إلخ ) هو ما قاله في ( المجموع (۳) ، واعتمده في « التحفة » قال : ( وإِنْ أَطال جمع في ردّهِ ((٤) وكأنَّ وجهه : أنَّ ملحظَ الجواز : وجودُ الظَّنَّ ، وقد وُجِدَ عندَهُما بحسابهما ، وملحظَ الإجزاء عن فرضِهما :
مطابقة الشَّرع ، وقد حصرَها هنا في الرُّؤْيةِ
(۱) فتح الجواد ( ۲۸۳/۱ ) . (٢) أسنى المطالب ( ٤١١/١ ) .
(۳) المجموع ( ٢٨٢/٦ ) . (٤) تحفة المحتاج ( ٣/ ٣٧٣ ) .
٦٠٤
!
!
ص ٦٠٤