وَإِلا الْعَامِلَ . . فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً
فضلك
فإن زادوا على ثلاثة .. لَم يَملكوا إلا بالقسمة ، إلا العامل فإنَّهُ يملك بالعمل ، ( وَإِلَّا الْعَامِلَ .. فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِداً ( إِذا حصلَ بهِ العَرَضُ ، بل إِذا اسْتُغْنِيَ عنِ الواحدِ ؛ بأَنْ فَرَّقَ المالكُ بنفسهِ. سقط سهم
العامل
( فَصْلٌ ) في صدقةِ التَّطوع
وهي سنةٌ مُتأكدة ؛ لِلأَحاديثِ الكثيرة الشهيرةِ ، وقد تَحرمُ كَأَنْ يَعْلَمَ مِنْ آخذها أَنَّهُ يَصرفُها في معصية ، وقد تجب لمضطرّ ومعَهُ ما يطعمه فاضلاً عنه 2
قالَ السَّيِّدُ السَّمهودي : وفي مذهبنا وجةٌ مِثلُهُ ، والصَّحيحُ : المنع مطلقاً ، ويُشبهُ أَن يكونَ المجوِّزُ استند إِلَى أنَّ الضَّرورة سَوَّعَتْ ذلكَ
وذهب أبو يوسف إلى تحريمها عليهِم إِنْ كانت مِنْ غيرِهم ، وجوازها مِنْ بعضهم لبعض ، وورد ما يشهدُ لَهُ كما ذكرَهُ السَّيِّدُ السَّمهودي في «جواهرِهِ » .
فصل : في صدقةِ التَّطوع
قوله : ( يَعلَمَ . . . إلخ ) في « التحفة » : ( أَو يَظنَّ ((۱) 2 - قوله : ( تجبُ لمضطر ... إلخ ) في ( التحفة » : ( لا يقال : تجبُ ؛ لتصريحهم بأنَّهُ لا يجبُ البذلُ لَهُ إلا بثمن ولَو فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ لا شيء مَعَهُ .
نَعَم ؛ مَنْ لا يتأَمَّلُ لِلالتزامِ يُمكنُ جَرَيانُ ذلكَ فيهِ حيثُ لَم يَنوِ الرُّجوع ، وسيأْتي في « السِّيَرِ » : أَنَّهُ يَلزمُ المياسير على الكفاية نحو إطعام المحتاجينَ ( انتهى " وفيها في ( السِّيَرِ ) ما نصه : ( تنبيه : سيأتي أنَّ المالكَ لا يَلزمُهُ بَذْلُ طعامهِ لِلمضطر إِلا بِبَدَلِهِ ، وحينئذ فقد يُشكل بما هنا ، فليُحمَلْ ذلك على غيرِ غنيّ تلزمُهُ المواساة حتَّى يُجامِعَ كلامَهُم هذا ، أَو يُفرَّقٌ بِأَنَّ عَرَضَ إحياء النُّفُوسِ ثَمَّ أَوجبَ حَمْلَ النَّاسِ على البذلِ بالاً يُكلّفوه مجاناً مطلقاً ، بل مع التزامِ العِوَض ، وإلا .. لا متنعوا مِنَ البذلِ وإِنْ عَصوا ، فيؤَدِّي إِلى أَعظم المفسدتَينِ ، وهنا لا فواتَ لِلنَّفْسِ ، فلا موجب لمسامحتهم في تَرْكِ المواساة ، وهذا هو الوجه كما هو ظاهر
فالحاصلُ : أَنَّهُ يجبُ البذل هنا بلا بدل لا مطلقاً ، بل ممَّا زاد على كفايةِ السِّنةِ ، وثَمَّ يجب البدلُ ممَّا لَم
(۱) تحفة المحتاج ( ١٧٦/٧ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ١٧٦/٧ ) .
٥٩٦
!
ص ٥٩٦