!
!
!
وَنِصَابُ الذَّهَبِ : عِشْرُونَ مِثْقَالاً خَالِصَةً ، وَالْمِثْقَالُ : أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطاً . وَنِصَابُ الْفِضَّةِ : مِئَتَا دِرْهَم إِسْلامِيٌّ ، وَالدَّرْهَمُ : سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطَاً إِلا خُمْسَ قِيرَاطٍ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ .. فَبِحِسَابِهِ . وَلَا شَيْءٍ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابَاً
) وَنِصَابُ الذَّهَبِ : عِشْرُونَ مِثْقَالاً خَالِصَةٌ ( بوزنِ مكَّة تحديداً وإِنْ لَم يُساوِ نصابَ الفِضَّةِ الآتي لرداءَتِهِ ؛ لِما صحَّ مِنْ قولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ :
((
( وَالْمِثْقَالُ : أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطَاً ) وهُوَ : أثنان وسبعونَ حِبَّةٌ مِنَ الشَّعير المعتدل الَّذِي لَم يُقشَرْ ، وقُطَعَ مِنْ طَرفيهِ ما دَقَ وطالَ ، ولَم يَختلف جاهلية ولا إسلاماً . ) وَنِصَابُ الْفِضَّةِ : مِمَّتَا دِرْهَمٍ إِسْلَامِيُّ ، وَالدَّرْهَمُ ( الإسلاميُّ ( سَبْعَةَ عَشَرَ قِيرَاطَاً إِلَّا خُمْسَ قِيرَاطٍ ) فيكونُ خمسينَ حِبَّةٌ وخُمْسَي حبَّةِ ، فهوَ ستَهُ دوانيقَ ؛ إِذِ الدَّانقُ ثمانِ حبَّاتٍ وحُمسَا حَبَّةٍ ، ومتى زِيدَ عليه ثلاثة أسباعه . . كان مثقالاً ، ومتى نقصَ مِنَ المثقال ثلاثة أعشاره .. كانَ درهماً ، فكلُّ عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل وكلُّ عشرةِ مثاقيل أَربعة عشر درهماً وسُبعان .
،
( وَمَا زَادَ ) منهُما ( عَلَى ذَلِكَ ( ولو بعضَ حبَّةٍ ) .. فَبِحِسَابِهِ ( إذ لا وَقْصَ فِي النَّقَدَينِ كالمعشَّراتِ ؛ لإمكانِ التَّجَرُّو بلا ضَرُورَةٍ ، بخلاف المواشي
وخرج بـ ( العشرينَ ) و ( المئتين ( : ما نقص عنهما ولو ببعض حبَّةٍ ، ولو في بعض الموازين ، وإِنْ راج رواج التام فلا زكاةَ فيهِ ؛ لِلخبر السابق ، وصحَّ أَيضاً : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ » ولا يُكمل جنس بآخَرَ ، ويُكمَّلُ النَّوعُ بِالنَّوع مِنَ الجنسِ الواحدِ ، وإن اختلفا جودة ورداءة ، ويُؤْخَذُ مِنْ كُلَّ نوع بالقِسطِ إِنْ سَهُلَ ، وإلا .. فمِنَ الوسط ، ولا يُجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح ، بخلافِ
عکسه
( وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ ( مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ) حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَاباً ( فحينئذٍ يُخرج خالصاً ، أو مغشوشاً خالصه قدرُ الزَّكاةِ ، ويكون متطوعاً بالغش ولا يجوز للولي إخراج المغشوش ؛ إِذْ لا يجوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِنُحاسِهِ ، ومحلَّهُ إِنْ نقصت قيمةُ السَّبْكِ إِنِ احتيجَ إليه عن قيمة الغش ، وإلا . . جازَ إخراجُهُ .
ويُصَدَّقُ المالك في قدرِ خالص المغشوش ، ويَحلِفُ إِن أَتُهِمَ ندباً ، وتصح المعاملة بالمغشوش مُعيَّنةً وفي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَم يُعلَمْ عِيارُها .
= وليس فيه من النحاس شيء ، لكنه إذا بولغ في تصفيته خرج منه نصف قفلة نحاس ( انتهى . فعليه : ( فالقرش : ثمان صافية فيحسب ذلك
Ovv
بالأواق ( انتهى .
ص ٥٧٧