باب الطهارة
لا يَصِحُ رَفْعُ الْحَدَثِ وَلاَ إِزَالَةُ النَّجَسِ إِلا بِمَا يُسَمَّى مَاءً ،
6
[ باب الطَّهارة ]
هذا ( بَابُ ( وفي نسخة : ( كتاب ) أَحكام ( الطَّهَارَةِ ) ) وهي لغة : الخُلوص مِنَ الدَّنَسِ الحِسِّي والمعنوي كالعيب ، وشرعاً : ما يتوقَّفُ على حصولِهِ إباحة كالغَسلةِ الأولى ، أو ثواب مجرَّدُ كالغَسلةِ الثَّانيةِ والثَّالثة ، والوضوء والغُسلِ المسئونَينِ 3 .
4
*
) لاَ يَصِحُ ) ولا يَحِلُّ ) رَفْعُ الْحَدَثِ ( الأَصغرِ ؛ وهوَ : ما أوجب الوضوءَ ، والأكبر ؛ وهو : ما أوجب الغُسلَ ، ( وَلَا إِزَالَةُ النَّجَس ( المخفَّفِ ؛ وهوَ : بولُ الصَّبِيِّ الآتي ذِكْرُهُ ، والمُغَلَّظِ ؛ وهوَ : نجاسة نحوِ الكلب والخنزير، والمتوسط ؛ وهو : ما عداهُما مِنْ سائرِ النَّجاساتِ الآتية، ولا فعلُ طهارةِ سَلِس، ولا طهارةٍ مسنونة ( إِلَّا بِمَا ( عُلِمَ أَو ظُنَّ كونُهُ ماءً مُطلَقاً ؛ وهوَ : ما ( يُسَمَّى مَاءً ) مِنْ غيرِ قيد لازم بالنسبة للعالم بحاله كماء البحر ، وما ينعقد منهُ المِلْحُ وينحل إليه نحو البَرَدِ ، والذي استهلِكَ فيهِ الخليط ، والمترشح مِنْ بخارِ الماء الطهورِ المُغلَى ، والمتغير بما لا غنى عنه أو بمجاورٍ ؛ لأَنَّهُ يُسمَّى مَاءً لغةً وعُرفاً ، وما بباطن دودِ الماء وهوَ المسمَّى بالزُلالِ - لأَنَّهُ ليس بحيوان ، وما جُمِعَ مِنْ نَدَى ، وليسَ بِنَفَسِ دَابَّةٍ في البحرِ
ودليل الحصر المذكورِ في الحَدَثِ : آيةُ التَّيَمُّمِ والإِجْمَاعُ ، وفي الخَبثِ
[ باب الطهارة ]
1 - قوله : ( وفي نسخة : « كتاب » ) يظهرُ أَنَّها ليست مِنَ المصنفِ ؛ لأَنَّ الكتابَ لَمْ يكنْ فِيهِ كِتابٌ أَصلاً (۱) . 2 - قوله : ( الحسي ) كمني ومخاط
3 - قوله : ( وشرعاً : ما يتوقَّفُ ... إلخ ) هذا - كما قال الشبكي - حد للتطهير
وأَمَّا الطَّهارةُ : فهيَ الأَثر الموجودُ مِنَ الفعل المخصوص ، إِلا أَنْ يقال : المراد بالطَّهارة التطهيرُ ؛ بدليل تصديرهم بقولهم : ( لا يصح رفع الحدثِ ... إلخ ) .
4 - قوله : ( ولا يحلُّ ... إلخ ( لو حذفَهُ . . لكان أَحسنَ ؛ لأَنَّ التَّوضُو بالمستعمل لا حُرمة فيه كما هو ظاهر . نَعَم ؛ إِنْ نوى به تحصيل عبادة .. اتجهت الحرمة (٢)
5 - قوله : ( والإجماع ( (۳) معتَرَضَ : بأَنَّ ابنَ أَبي ليلى يرى جواز التَّوضُؤ بنبيذ الثَّمرِ ، ونقله في قول عن أَبي
حنيفة عندَ الفَقْدِ )
(٤)
(1) يرد على هذا : أن الإمام ابن حجر الهيتمي ترجم للصلاة بـ : ( باب الصلاة ) ، والإمام الجرهزي قال : ( كتاب الصلاة ) كما سيأتي في موضعه
(۲) لأَنَّه عبَثُ لا يرفع حدثاً ؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة ، ولأن تعاطي الشيء على خلاف ما أوجبه الشارع حرام .
(۳) في النسختين : ( إجماعاً ) ، ولعله من تحريف النسّاخ ، وصوابه ما في « المنهج القويم » ، والله أعلم
•
(٤) انظر ( تبيين الحقائق » ( ١ / ٣٥ ) ، و حاشية ابن عابدين ) ( ۵۹/۲ ) ، و ( المجموع » ( ١/ ١٣٨ ) وما بعدها
ص ٥٦