حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٥٥٢

لَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ( لا ) على ( النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فلا تجوزُ الصَّلاةُ على قبره - كسائر قبور الأنبياء عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ لِلَعْنهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ! ؛ ولأَنَّا لَمْ نَكُنْ أَهلاً لِلفَرْضِ وقت موتهم وظاهرُ كلامهم : عدم صحة نيَّةِ الصَّلاةِ على الحاضر والغائبِ بشَرطهِ ، وهو متجه ، ومقتضى « التحفة » و النهاية : : عدم صحةِ الصَّلاةِ على الغائب [ مِنَ ] الصَّبِيِّ تبعاً لِلرَّجالِ نعم ؛ في تخصيصهم هذا الحُكم بالغائبِ نظر ، بل الحاضر كذلك ، فتأَمَّلُهُ وفي ( ابن قاسم على البهجةِ » : ( أَنَّهُ لَو صلَّى الصَّبيُّ معَ الرَّجُلِ .. صحَ ولَو قَبْلَهُ لكنْ في الحاضرِ بخلافِ الغائب ونحوه ، لكنْ إِنَّما خَصُّوا الغائب بالذكرِ ؛ لأَنَّ صَلاةَ الصَّبِيِّ ونحوه معهم لا تصح فيه ، بخلافِ الحاضر فتصح صلاته تبعاً لَهُمْ وَإِنْ سبقَهُم ( فتأَمَّلْهُ 1 - قوله . : ( لِلَعْنِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اليهود والنصارى ( ( اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . . » الحديث (۱) قال في « التحفة » : ( أي : بصلاتهم إليها ، كذا قالوه ، وحينئذ ففي المطابقة بينَ الدَّليل والمدلول نظر ، إلا أَنْ يُقالَ : إِذا حُرِّمَتْ إِليهِ .. فعليهِ أَولى ، وفيه ما فيهِ ( انتهى) (1), وفي شرح مسلم ) للنووي على حديثِ : « لاَ تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ ... إلخ » : ( لِئَلَّا يُتوهم تعظيمُهُ فيُؤَدِّي إلى عبادته فيحصل الكفرُ ( انتهى (٣) وفي 6 التحفة » أيضاً في آخرِ ( شروطِ الصَّلاةِ ) : ( أَمَّا مقبرة الأنبياء .. فلا تُكرَهُ الصَّلَاةُ [فيها] ؛ لأَنَّهُم أَحياء في قبورهم يُصلُّونَ ، فلا نجاسةَ ، والنَّهي عنِ اتَّخاذ قبورهم مساجد فتَحرمُ الصَّلاةُ إِليها .. لا ينافي ذلك ، خلافاً لِما زعمَهُ ؛ لأَنَّهُ يُعتبرُ هنا قصد استقبالها لتبرُّكِ أو نحوه ، على أنَّ استقبال قبر غيرهم مكروه أيضاً كما أَفادَهُ خبرُ : « وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا » » ، فحينئذ الكراهة لشيئين : استقبال القبر (٤) ، ومحاذاتُهُ لِلنَّجاسة ، وهذا الثاني منتف عن الأنبياء ، والأَوَّلُ يقتضي الحرمة فيهم بالقيدِ الَّذي ذكرناه ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّرِكِ ) انتهى (٥) فظاهر قولهِ أولاً : ( إِذا حُرِّمتْ إِليهِ ( تقريرُ الحرمة مطلقاً ، وقوله في ( شروطِ الصَّلاةِ ) : ( لأَنَّهُ يُعتبرُ ... إلخ ( تقييد الحرمة بما ذكرَ ، أَمَّا معَ ) عدمه.. فلا حرمةَ ، وقد يُحمَلُ إطلاقه هنا على ما مرَّ مِنَ التَّقييدِ بالقصدِ ، لكن يلزمُ [منِ اتَّحادِهِ مع] ما هنا الحرمة أصالة ، ويبقى تخصيص النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِحُرمةِ (۱) صحيح البخاري ( ٤٣٦ ) ، وصحيح مسلم ( ٥٣١ ) عن سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضي (۲) تحفة المحتاج ( ١٥٢/٣ ) . (۳) شرح صحيح مسلم ( ١٣/٥ ) . (٤) في النسختين : ( استقبال القبلة ) ، والتصويب من « التحفة » ، والله أعلم الله عنهم (٥) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٦٧ ) . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.