لَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
،
( لا ) على ( النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فلا تجوزُ الصَّلاةُ على قبره - كسائر قبور الأنبياء عليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ ـ لِلَعْنهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ! ؛ ولأَنَّا لَمْ نَكُنْ أَهلاً لِلفَرْضِ وقت موتهم
وظاهرُ كلامهم : عدم صحة نيَّةِ الصَّلاةِ على الحاضر والغائبِ بشَرطهِ ، وهو متجه ، ومقتضى « التحفة » و النهاية : : عدم صحةِ الصَّلاةِ على الغائب [ مِنَ ] الصَّبِيِّ تبعاً لِلرَّجالِ
نعم ؛ في تخصيصهم هذا الحُكم بالغائبِ نظر ، بل الحاضر كذلك ، فتأَمَّلُهُ
وفي ( ابن قاسم على البهجةِ » : ( أَنَّهُ لَو صلَّى الصَّبيُّ معَ الرَّجُلِ .. صحَ ولَو قَبْلَهُ لكنْ في الحاضرِ بخلافِ الغائب ونحوه ، لكنْ إِنَّما خَصُّوا الغائب بالذكرِ ؛ لأَنَّ صَلاةَ الصَّبِيِّ ونحوه معهم لا تصح فيه ، بخلافِ الحاضر فتصح صلاته تبعاً لَهُمْ وَإِنْ سبقَهُم ( فتأَمَّلْهُ
1 - قوله . : ( لِلَعْنِهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ اليهود والنصارى ( ( اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . . » الحديث (۱) قال في « التحفة » : ( أي : بصلاتهم إليها ، كذا قالوه ، وحينئذ ففي المطابقة بينَ الدَّليل والمدلول نظر ، إلا
أَنْ يُقالَ : إِذا حُرِّمَتْ إِليهِ .. فعليهِ أَولى ، وفيه ما فيهِ ( انتهى)
(1),
وفي شرح مسلم ) للنووي على حديثِ : « لاَ تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ ... إلخ » : ( لِئَلَّا يُتوهم تعظيمُهُ فيُؤَدِّي إلى عبادته فيحصل الكفرُ ( انتهى (٣)
وفي
6
التحفة » أيضاً في آخرِ ( شروطِ الصَّلاةِ ) : ( أَمَّا مقبرة الأنبياء .. فلا تُكرَهُ الصَّلَاةُ [فيها] ؛ لأَنَّهُم أَحياء في قبورهم يُصلُّونَ ، فلا نجاسةَ ، والنَّهي عنِ اتَّخاذ قبورهم مساجد فتَحرمُ الصَّلاةُ إِليها .. لا ينافي ذلك ، خلافاً لِما زعمَهُ ؛ لأَنَّهُ يُعتبرُ هنا قصد استقبالها لتبرُّكِ أو نحوه ، على أنَّ استقبال قبر غيرهم مكروه أيضاً كما أَفادَهُ خبرُ : « وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا » » ، فحينئذ الكراهة لشيئين : استقبال القبر (٤) ، ومحاذاتُهُ لِلنَّجاسة ، وهذا الثاني منتف عن الأنبياء ، والأَوَّلُ يقتضي الحرمة فيهم بالقيدِ الَّذي ذكرناه ؛ لأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الشَّرِكِ ) انتهى (٥) فظاهر قولهِ أولاً : ( إِذا حُرِّمتْ إِليهِ ( تقريرُ الحرمة مطلقاً ، وقوله في ( شروطِ الصَّلاةِ ) : ( لأَنَّهُ يُعتبرُ ... إلخ ( تقييد الحرمة بما ذكرَ ، أَمَّا معَ ) عدمه.. فلا حرمةَ ، وقد يُحمَلُ إطلاقه هنا على ما مرَّ مِنَ التَّقييدِ بالقصدِ ، لكن يلزمُ [منِ اتَّحادِهِ مع] ما هنا الحرمة أصالة ، ويبقى تخصيص النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِحُرمةِ
(۱) صحيح البخاري ( ٤٣٦ ) ، وصحيح مسلم ( ٥٣١ ) عن سيدتنا عائشة وسيدنا ابن عباس رضي
(۲) تحفة المحتاج ( ١٥٢/٣ ) .
(۳) شرح صحيح مسلم ( ١٣/٥ ) .
(٤) في النسختين : ( استقبال القبلة ) ، والتصويب من « التحفة » ، والله أعلم
الله عنهم
(٥) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٦٧ ) .
٥٥٢
ص ٥٥٢