باب صلاة الاستنفاء
وَيُسَنُ الاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلاَةِ ، وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ . وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَيام
) بَابُ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ )
هوَ لغةً : طلب السُّقيا ، وشرعاً : طلب سُقيا العبادِ مِنَ اللهِ تعالى عندَ حاجتهم إليها . والأَصل فيها قَبْلَ
الإجماع : الاتباع .
( وَيُسَنُ ) على التأكيد لمقيم ومسافر ( الاِسْتِسْقَاءُ ) ولو لجَدْبِ الغيرِ ، المحتاج إليهِ ما لَمْ يكنْ ذا بدعةٍ أو ضلالةٍ ، ثُمَّ هوَ ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبارِ الصَّحيحةِ :
أدناها في الفضلِ أَنْ يكونَ ( بِالدُّعَاءِ ( فرادى أو مجتمعين ، في أي وقتٍ أَرادوا .
وأوسطها أَنْ يكونَ بِالدُّعَاءِ ( خَلْفَ الصَّلَاةِ ) وَلَوْ نَافِلَةٌ "
( وَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ( ونحوها ؛ لأَنَّهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ أَقْرَبُ إِلى الإِجابةِ
( وَالأَفْضَلُ ( مِنَ الأَنواع الثَّلاثةِ هذا الأخيرُ ، وهوَ ) أَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ ( بنَفْسِهِ أَو نائبِهِ ( النَّاسَ ) سواءٌ مريدُ الحضور وغيره ( بِالْبِرِّ ) مِنْ صدقة وعتق وغيرهما ؛ كالتوبة ، والخروج مِنَ المظالم ؛ لأَنَّ ذلكَ أَرجى
للإجابة
( وَ ) يأمرَ المطيقينَ منهُم بموالاة ( صَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَيَّامِ ) معَ يومِ الخروج ؛ لأَنَّ الصَّومَ مُعِينٌ على الرِّياضِةِ
والخشوع
وبأمر الإمامِ أو نائبهِ بهِ يصيرُ واجباً ؛ امتثالاً لَهُ ، لأَنَّهُ تعالى أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الأَمرِ . ويجب فيهِ النَّبييتُ ؛ لأَنَّهُ فَرضٌ
ويجب على القادرِينَ منهُمُ امتثال كلّ ما يأمرُ بِهِ مِنْ نحوِ صدقةٍ وعتق ، على ما زعمهُ الإِسنوي ، وفيه كلام بينته في شرح الإرشادِ » 2 .
باب صلاة الاستسقاء]
١ - قوله : ( وَلَو نافلة ... إلخ ) هل سجدةُ التَّلاوةِ والشَّكرِ كذلكَ ، أَمْ لا ؟ القياسُ : نَعَمْ . 2 - قوله : ( على ما زعمهُ الإِسنوي ... إلخ ) خالفَهُ الأَذرعي وغيره ، لكن اعتمد الرملي مقالة الإسنوي (١) ،
والدَّليلُ يُؤَيِّدُ شَدَّةَ التَّاكُدِ .
(۱) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ ) .
٥٢٢
ص ٥٢٢