حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٥٢٢

باب صلاة الاستنفاء وَيُسَنُ الاسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلاَةِ ، وَفِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ . وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَصَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَيام ) بَابُ صَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ ) هوَ لغةً : طلب السُّقيا ، وشرعاً : طلب سُقيا العبادِ مِنَ اللهِ تعالى عندَ حاجتهم إليها . والأَصل فيها قَبْلَ الإجماع : الاتباع . ( وَيُسَنُ ) على التأكيد لمقيم ومسافر ( الاِسْتِسْقَاءُ ) ولو لجَدْبِ الغيرِ ، المحتاج إليهِ ما لَمْ يكنْ ذا بدعةٍ أو ضلالةٍ ، ثُمَّ هوَ ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبارِ الصَّحيحةِ : أدناها في الفضلِ أَنْ يكونَ ( بِالدُّعَاءِ ( فرادى أو مجتمعين ، في أي وقتٍ أَرادوا . وأوسطها أَنْ يكونَ بِالدُّعَاءِ ( خَلْفَ الصَّلَاةِ ) وَلَوْ نَافِلَةٌ " ( وَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ ( ونحوها ؛ لأَنَّهُ عَقِبَ الصَّلَاةِ أَقْرَبُ إِلى الإِجابةِ ( وَالأَفْضَلُ ( مِنَ الأَنواع الثَّلاثةِ هذا الأخيرُ ، وهوَ ) أَنْ يَأْمُرَ الإِمَامُ ( بنَفْسِهِ أَو نائبِهِ ( النَّاسَ ) سواءٌ مريدُ الحضور وغيره ( بِالْبِرِّ ) مِنْ صدقة وعتق وغيرهما ؛ كالتوبة ، والخروج مِنَ المظالم ؛ لأَنَّ ذلكَ أَرجى للإجابة ( وَ ) يأمرَ المطيقينَ منهُم بموالاة ( صَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنَ الأَيَّامِ ) معَ يومِ الخروج ؛ لأَنَّ الصَّومَ مُعِينٌ على الرِّياضِةِ والخشوع وبأمر الإمامِ أو نائبهِ بهِ يصيرُ واجباً ؛ امتثالاً لَهُ ، لأَنَّهُ تعالى أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الأَمرِ . ويجب فيهِ النَّبييتُ ؛ لأَنَّهُ فَرضٌ ويجب على القادرِينَ منهُمُ امتثال كلّ ما يأمرُ بِهِ مِنْ نحوِ صدقةٍ وعتق ، على ما زعمهُ الإِسنوي ، وفيه كلام بينته في شرح الإرشادِ » 2 . باب صلاة الاستسقاء] ١ - قوله : ( وَلَو نافلة ... إلخ ) هل سجدةُ التَّلاوةِ والشَّكرِ كذلكَ ، أَمْ لا ؟ القياسُ : نَعَمْ . 2 - قوله : ( على ما زعمهُ الإِسنوي ... إلخ ) خالفَهُ الأَذرعي وغيره ، لكن اعتمد الرملي مقالة الإسنوي (١) ، والدَّليلُ يُؤَيِّدُ شَدَّةَ التَّاكُدِ . (۱) نهاية المحتاج ( ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ ) . ٥٢٢
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.