وَالْمُبْتَدِعِ ، وَالتَّمْتَامِ ، وَالْفَأْفَاءِ ، وَالْوَأْوَاءِ
لما كانت واجبة الإزالة .. كانَ ما تحتها في حكم الظَّاهِرِ
( و ) إِمامةُ ( الْمُبْتَدِعِ ( الَّذِي لَم يُكْفَرْ ببدعته ، والاقتداء بهِ - وإِنْ لَم يُوجَدْ غيرُه ـ كالفاسي ، بل أولى
وبحث الأذرعيُّ حُرمةَ الاقتداء بهِ على عالم شهيرٍ ؛ لأنَّه سبب لإغواء العامة ببدعته '
-
6
أَمَّا مَنْ يَكفرُ ببدعتهِ ؛ كمُنكِرِ عِلم الله بالجزئيات وبالمعدوم ، والبعث والحشر للأجسادِ ، وكذا المجسم على
تناقض فيه ، والقائلُ بالجهة ، على قول نقل عنِ الأَئِمَّةِ الأَربعةِ ... فلا يصح الاقتداء به كسائر الكفَّارِ . ( وَ ) إمامة ( التَّمْتَام ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ التَّاءَ ( وَالْفَأَفَاءِ ( وهوَ مَنْ يُكرِّرُ الفاءَ ( وَالْوَأَوَاءِ ) وهوَ مَنْ يُكرِّرُ الواو ، وغيرهم ممَّنْ يُكرّر شيئاً مِنَ الحروفِ ؛ لِلزِّيادة ، ولتطويل القراءة بالتكرير ، ولنفرة الطباع عن سماع كلامهم ، وصحتْ إِمامتُهُم لِعذرِهِم 3 ويُكره أيضاً إمامةُ مَنْ يَلْحَنُ بما لا يُغيرُ المعنى ، والمُوَسوس ، ومَنْ كرِهَهُ أَكثرُ مِنْ نصفِ القَومِ لِمَذمومٍ فِيهِ
شرعاً 4
1 - قوله : : ( وبحثَ الأذرعي ... إلخ ) ضعيف كما هو ظاهر .
2 - قوله : ( -
: ( على قول ... إلخ ) به يتقيَّدُ ما مرَّ قبيل الجماعةِ لِلشَّارحِ ، ومِنهُ يُؤْخَذُ صِحَّةُ الاقتداء إِذا لَم نقل
بكفرهم ، وهو الأصح .
3 - قوله : ( لِعُذرِهم ( أَفهم أَنَّ مَنْ تعمَّدَ التَّكريرَ لا يُعذَرُ ، ثم رأَيتُ في ( حاشية ابن قاسم على شرح البهجة » ما نصه : ( قوله : « لأَنَّهُم معذورونَ » قد يقتضي : أَنَّهُ لَوِ انتفى العذرُ لِقدرتهم وتعمُّدِهم.. لم تصح
صَلاتُهم ، والظَّاهِرُ : أَنَّهُ غيرُ مرادٍ ؛ لأنَّ غايةَ الأَمرِ أَنَّهُ كرَّرَ الحرف القرآنيَّ ، وذلكَ لا يُبطلُ ( انتهى )) 4 - قوله : ( لمذموم فيه شرعاً ... إلخ ) أي : لا الاقتداء به ، فلا يُكرَهُ لِلمَأْمومِينَ الَّذِينَ يَكرهونه ، هكذا جزم بهِ الشَّيخُ أَبو حامد ونقله عن نص الشَّافعيّ ، ذَكرَهُ في ( شرح المهذب (۲) قالَ السَّيِّدُ السَّمهودي : ( قلت : ومحله إذا كانتِ الكراهة لأمر لا يُفسَّقُ بهِ ، فَإِنْ كانَ كذلكَ .. كُرِهَ لِلمَأْمومِينَ الاقتداء أيضاً )
وفي ( الخادمِ » هنا عن صاحب ( الخواطرِ الشَّريفةِ » استثناء ما إِذا لَم يُمكنهم تركُ الاقتداء بهِ قال أبو مخرمة : ( والوجه عندي تنزيل كلامهم على أَنَّ مرادَهُم بالمذمومِ شرعاً : ما ليس بحرامٍ ولا تكرَهُ معَهُ الإمامة ، وذلك كالشُّح وسوء الخُلقِ والتَّرفْعِ الَّذي لا ينتهي إلى الكبرِ ومحبَّةِ التَّقدُّم ونحو ذلكَ ؛ كالتنطع في الأمورِ والتَّقْعُرِ في الكلام وما أشبه ذلكَ ، فَهذهِ أُمورٌ مذمومةٌ شرعاً وتكرهها نفوسُ أَكثرِ النَّاسِ وتنفرُ عنها
(۱) حاشية ابن قاسم على الغرر ( ٢/ ٥٥٤ ) .
(۲) المجموع ( ٤ / ٢٤٠ ) .
٤٦١
ص ٤٦١