وَإِنْ تَشَهَّدَ الإِمَامُ وَقَامَ الْمَأْمُومُ عَمْداً .. لَمْ تَبْطُلْ ، وَيُنْدَبُ لَهُ الْعَوْدُ . الشَّرْطُ السَّابِعُ : الْمُتَابَعَةُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّم . . بَطَلَتْ ، وَكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ
إلى سُنَّة ، ويخالف ذلك سجود السهو والتسليمةُ الثَّانيةُ ؛ لأَنَّهُما يُفعلان بعد فراغ الإمام
أما
غيرُ فاحشة المخالفة كجَلْسةِ الاستراحة .. فلا يضرُّ الإتيان بها ، ومثلها القنوتُ إِنْ أَدركَ الإِمامَ في السَّجدة الأُولى " . وفارقَ التَّشْهدَ الأَوّلَ بأَنَّهُ لَم يُحدِث غيرَ ما فعله الإمامُ ، وإِنَّما طَوَّلَ مَا كَانَ فِيهِ
2
ومِنْ ثَمَّ : لَو أَتى الإمامُ ببعضِ التَشهُدِ وقامَ عنه .. جازَ لِلمأموم إكماله ؛ لأَنَّهُ حينئذ مستصحب كالقنوتِ ( وَإِنْ تَشَهَّدَ الإِمَامُ وَقَامَ الْمَأْمُومُ ( سهواً . . لَزِمَهُ العَودُ ، وإِلا .. بَطَلَتْ صَلاتُهُ ، أَو ( عَمْداً .. لَمْ تَبْطُلْ ) صَلاتُهُ بِعَدَمِهِ ؛ لأَنَّهُ أنتقل إلى فرض آخَرَ وهوَ القيامُ ، ( وَيُنْدَبُ لَهُ الْعَوْدُ ) خروجاً مِنْ خلافِ مَنْ أَوجِبَهُ . ( الشَّرْطُ السَّابِعُ : الْمُتَابَعَةُ ( لِلإِمام وسيُعلَمُ مِنْ كلامه ، وأَما المتابعة المندوبة .. فهيَ أَنْ يَجري على أَثَرِهِ في
الأفعالِ والأَقوالِ ؛ بحيثُ يكونُ ابتداؤُهُ بكل منهما متأخراً عن ابتداء الإمام ومتقدّماً على فراغه منه
ويُشترط تيقُنُ تأخرِ جميع تكبيرة الإحرام عن جميع تكبيرة إمامه ) فَإِنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّم ( أو في بعضهِ ، أَو شكّ فيه أو بعدَهُ هل قارنَهُ فيه أو لا ؟ وطال زمنُ الشَّكَ ، أَوِ أعتقد تأَخُرَ تحرمهِ فبانَ تقدُّمهُ ) .. بَطَلَتْ ( صَلاتُهُ - يعني لَم تَنعقِدْ - لِلخبرِ الصَّحيح : « إِذَا كَبَّرَ . . فَكَبِّرُوا » ولأَنَّهُ نوى الاقتداء بغير مصل ؛ إذ يتبيَّنُ بتمام تكبيرة الإحرامِ الدُّخولُ في الصَّلاةِ مِنْ أَوَّلِها . ) وَكَذَا ( تَبطلُ صَلاةُ المأموم ) إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ ) أي : على إمامهِ ، عامداً عالماً بالتَّحريم ( بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ ) ولَو غير طويلين ؛ بأَنْ يَركعَ المأموم ، فلمَّا أَرادَ إمامُهُ أَنْ يَركعَ رفعَ ، فلمَّا أَرادَ أَنْ يُرفع سجدَ . . فبمجرَّدِ سجودِهِ
هوَ ظاهرُ ( التحفة » (۱)
1 - قوله : ( في السجدة الأولى ... إلخ ) ظاهرُ كلامِ الشَّيخَين البطلانُ إِذا لَم يَلْحِقْهُ فِي الأُولى(٢) ، لكنْ أَوَّلَهَا الشيخ ابن حجرٍ ، وتبعَهُ الرَّملي ، على أنَّها قيد العدمِ الكراهة (۳) ، فأَما البطلان .. فلا ، حتَّى يهوي لِلسَّجدة
الثانية (٤)
2 - قوله : ( جاز للمأموم ... إلخ ) في ( التَّحفةِ » : ( وفارقَ التَّشْهدَ الأول بأَنَّهُما هنا اشتركا في الاعتدال فلَم يَنفرد به الإمام ، وثَمَّ انفرد بالجلوس ، ومِنْ ثَمَّ لَو جلس الإمامُ ثَمَّ لِلاستراحة .. لَم يضرَّ التَّخلُّفُ لَهُ على ما اقتضاه هذا الفرقُ ، ومقتضى ما قدَّمتُهُ آنفاً أَنَّهُ يَضرُّ ( انتهى )
+
(0)
(۱) تحفة المحتاج ( ١٧٩/٢ ) (۲) انظر ( الشرح الكبير ) ( ۲/ ۱۹۰ ) ، و ( روضة الطالبين » ( ٣٦٩/١ ) (۳) في النسختين : ( لعموم الكلام ) ، ولعل ما أثبت من « التحفة » هو الصواب ، والله أعلم . (٤) انظر ( تحفة المحتاج ، و نهاية المحتاج » ( ٢/ ٢١٨ )
(۳۳۷/۲) «
(٥) تحفة المحتاج ( ٢/ ٣٣٧ )
٤٤٥
ص ٤٤٥