وَصَلاةُ الاِسْتِخَارَةِ ،
1
وبعد الزَّوالِ ' ، وعقب الخروج مِنَ الحَمَّامِ ، ولَمَنْ دخلَ أَرضاً لا يُعبَدُ اللهُ فيها 3 ، وللمسافرِ كلَّما نزل منزلاً ، ولِلتَّوبة ولَو مِنْ صغيرةٍ *
( وَصَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ ( أَي : طلبُ الخِيرَةِ فِيمَا يُريدُ أَنْ يَفعَلَهُ ، ومعناها في الخير : الاستخارة في تعيين وقته
لا في فعله . وهيَ ركعتانِ ؟ ؛ لِلاتباع ويقرأُ فيهما ما مرَّ ، ثمَّ يدعُو بعدَ السَّلامِ منهما بدعائها المشهور ، ويُسمي فيهِ
5
1 - قوله : ( وبعد الزَّوالِ ... إلخ ( في ( التَّحفةِ » التَّعبير بـ ( عَقِبَ ((۱) ، وفي الترمذي - بسند حسن - : أَرْبَعٌ وَسَطَ النَّهَارِ تَعْدِلُ بِمِثْلِهِنَّ فِي اللَّيْلِ وأقلها ركعتانِ ؛ لِخبرِ : « رَاقِبُوا زَوَالَ الشَّمْسِ ، فَإِذَا زَالَتْ .. فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ » ، [وهذا] الحديث ، ذكرَهُ ابن علان (۲) أَكثرُ مِنْ
2 - قوله : ( عَقِبَ الخروج مِنَ الحمّام ) أي : بحيثُ لا يطولُ فاصل طويلٌ عُرفاً ـ كما مر ـ وهوَ
ركعتين
3 - قوله : ( أَرضاً لا يُعبد الله فيها ... إلخ ) قال في شرح إلخ ) قال في شرح مَجْمَع البحرَينِ » : ( قلتُ : والظَّاهِرُ : تكرر بلدانِ الشِّرْكِ وجهاتهِم إِنِ انقطَعَتْ كلُّ واحدةٍ عنِ الأُخرى لا إِن تواصلَتْ عُرفاً ، ويتأَكَّدُ إِذا كانتِ الأَرضُ لأهل الشِّرْكِ وَلَم يَمرَّ بها قَطُّ ) انتهى .
ذلك
في
4 - قوله : ( ولِلتَّوبة ... إلخ ( هل يُشترط عدمُ سَبْقِ ما يُزيلُ الذَّنْبَ كالوضوء بالنسبةِ لِلصَّغيرةِ ؟ وقضيَّةُ كلامهم كالخبر : العموم ؛ أَعني : أَنَّهُ لا يُشترط ، وقد يُوجَهُ : بأَنَّهُ لا يدري أَنَّ وضوءَهُ محاها أم لا ، ولو قيل باستثنائه . . لَم يَكن بعيداً .
وظاهر : أَنَّ التَّوبةَ إِنَّما تُعتبَرُ إِنْ كانَ صاحبُ الذَّنبِ يَعتقدُهُ ذنباً ، وإلا ؛ كشافعي صلَّى مُفتصِداً .. فلا توبةً ،
واللهُ أَعلمُ
5 - قوله : ( وهيَ رَكعتان ) إذا استنارَ قَلْبُهُ ، وإلا .. زاد ، كما قالَهُ التَّاجُ السُّبكي في « الطَّبقاتِ (۳) تُطلَبُ أَمامَ كلِّ أَمرٍ يُريدُهُ ؛ أَي : حاضر معيَّن ، على ما فهمَهُ الشَّيخُ ابنُ حجرٍ (٤)
، وهيَ
والَّذي فهمَهُ الشَّيخُ إبراهيم الكردي : العموم ، وأَخذَ منه ردَّهُ على الشَّيخِ في ردِّهِ على السُّهْرَوَرْدِي فِي صَلَاةِ
(۱) تحفة المحتاج ( ٢/ ٢٣٩ ) . (۲) انظر ( دليل الفالحين ) ( ٣/ ٦١٠ ) (۳) طبقات الشافعية الكبرى ( ٣٢٩/٢ ) . (٤) انظر ( تحفة المحتاج » ( ٢/ ٢٣٨ ) .
۳۹۷
ص ٣٩٧