ما طُلِبَ لإمامهِ ، وهوَ لا يُطلَبُ إِلا إِنْ كانَ إِلى القيامِ أَقربَ ، فإِنْ فارقَ حينئذٍ .. سَجَدَ ، أَو قَبْلَهُ .. فلا ،
(1),
فتَاقَلْهُ ( انتهى (١) وقال ابن قاسم على عبارةِ الشَّيخ في التنبيهِ السّابقِ : ( قوله : فالمُبْطِلُ العَوْدُ لا غيرُ ) : ( قد يُجابُ : بأَنَّ هذا لا يَمنعُ صحة نسبةِ الإِبطالِ إِلى المجموع (
(۲) (
وعلى قوله : ( أبطل بمجرَّدِ خروجه عن القعود ) ما نصه : ( بل ينبغي البطلانُ بمجرَّدِ الشُّروع وإِنْ لَم يَخرج
(۳)
عن اسم القعود ؛ لأَنَّ الشُّروعَ فِي المُبْطِلِ مُبطِلٌ ( انتهى) . وفيه نظر ؛ لِعَدمِ قَصْدِ المُبطِلِ ابتداءً
وبما قرَّرتُهُ في عبارة ( المجموع » يُعلَمُ : أَنَّ ما قالَهُ في ( الروضة » هنا لا يُخالِفُ كلام « المجموع » وقولُ الشَّيخِ هنا : ( على بُعْدِ (٤) إِنَّما استبعدَهُ لِنُبو قولهم في تعليلِ السُّجودِ إِذا وَصلَ إِلى القربِ مِنَ القيامِ
( لزيادتهِ ما غَيَّرَ نَظْمها ) ، ففي كلامهِم جَعلُ هذا مِنْ قاعدةِ : أَنَّ ما أبطل عمدُهُ سُنَّ السُّجودُ لسهوه . ومقتضاهُ : أَنَّ ما دونَهُ لا يُبطل عمدُهُ الصَّلاةَ ، وإن خرج عن اسم القعود فيكونُ بمنزلةِ الخَطوةِ والخَطوتينِ . وعلى كلامِ الشَّيخِ ، فيتلخَصُ : أَنَّ العمدَ الَّذي يُسجَدُ لسهوه هوَ ما أَبطلَ الصَّلاةَ مُطلَقاً ؛ أَعني في جميعِ الحالاتِ ، كالقربِ مِنَ القيامِ ، فإِنَّهُ يُبطلها في التشهد الأخير ، وفي الأَوَّلِ إِذَا قَامَ قاصداً تَرْكَ التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ ثم عاد ، دونَ ما لا يُبطلها مُطَلَقاً ؛ كالخروج عن اسم القعود في التّشهدِ الأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ لا يقتضي السُّجودَ ؛ لأَنَّ تَعمَّدَهُ لا يُبْطِلُها هنا وإِنْ أبطلها في التّشهد الأخير ، فيُقيَّدُ قولهم : ( ما أبطل عمدُهُ سُنَّ السُّجودُ لسهوه) بما قلته . وكأَنَّ سِرَّهُ : أَنَّ سجودَ السَّهوِ لَمَّا كانَ سجدتين .. احتاطوا للمجبور ، واشترطوا فيهِ أَنْ يكونَ المتروك منها أو المفعولُ فيها مِنَ الشّعائرِ الظَّاهرة ، ومِنْ ثمَّ خَضُوا طَلَبَ السُّجودِ بالأبعاض ، وبهذا يتضحُ الفرقُ الَّذِي عناه الشَّيحُ واستبعادهُ مِنْ حيثيَّة : أَنَّ في كلامهم ما يُخالِفُهُ ، فتَأَمَّلُهُ بِإِنصافٍ
نکنه
الخلاف في سبب سجود السهو]
اختلف في سبب السُّجودِ لِلنُّهوض والعَوْدِ ، هوَ لِلأَوَّلِ أَو لِلثّاني ، أَو لَهُما ؟
ففي
التحفةِ » : ( قال غيرُ واحدٍ : تعمُّدُهما مُبطِلٌ ، وفيهِ ما فيهِ ؛ لأَنَّهُ في تَرْكِ التَّشهدِ الأَوَّلِ المُبْطِلُ العَوْدُ
(۱) حاشية باقشير على التحفة ( خ ۷۳ ) . (۲) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢/ ١٨٤ ) (۳) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢/ ١٨٤ ) . (٤) يعني قوله في «التحفة » المتقدم قبل قليل
٣٦٠
ص ٣٦٠