أَوِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، أَوْ وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الأَخِيرِ ، أَوِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ ، أَوِ الْقُنُوتِ ، أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ.
ولو نوى أَربع ركعات وقصَدَ أَنْ يَتشهدَ بتشهدين فتركَ أَوَّلَهُما ... لَم يَسجُدْ ؛ لأَنَّهُ ليسَ سنَّةٌ مطلوبةً لِذاتِها في
محل مخصوص
( أَوْ ( كلمةٍ مِنَ الْقُنُوتِ ( الرَّاتبِ ، وهوَ الَّذِي ) فِي الصُّبْحِ ، أَوْ وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ ) قياساً على التَشهُدِ الأَوَّلِ ، دونَ قنوتِ النّازلِةِ ؛ لأَنَّهُ عارض ، وقيامُهُ وقعودُ التَشهُدِ الأَوَّلِ مِثْلُهُما ، فيَسجد لكلِّ منهما وحدَهُ بأَلا يُحسنَهُما : ؛ لأَنَّهُ يُسنُ لَهُ حينئذٍ أَنْ يَجلس ويقفَ بِقَدْرِهما
2
3
( أو ) تركُ ( الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوِ الجُلوسِ لها ( فِي التَّشَهدِ الْأَوَّلِ ) لأَنَّهَا ذِكرٌ يَجِبُ الإتيانُ بهِ في الأخير ، فيُسجدُ لِتَرْكِهِ فِي الْأَوَّلِ ، كَالتَشهُدِ ( أَوْ ) تَركُ الصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَو على آلهِ أَو أَصحابهِ ، أَو القيامِ لَهَا فِي ( الْقُنُوتِ ) قياساً
على ما قبلها
·
( أَوْ ( تَركُ ( الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ ( أَوِ الجُلوسِ لَها ) فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ ) قياساً على ذلكَ أَيضاً وصورة السُّجودِ لِتَرْكِها أَنْ يتيقّنَ تَرْكَ إمامهِ لَها بعدَ أَنْ يُسلَّمَ إمامُهُ وقَبْلَ أَنْ يُسلَّم هوَ ، أَو بعدَ أَنْ سلَّمَ ولَم يَطْلِ
الفصل 4 .
وأُجيبَ : بأَنَّ محلَّهُ إِذا لَم يَشرع فيهِ ، كذا قاله في « النّهايةِ » و « التحفة » تبعاً لشيخ الإسلام) ، وعليه :
فيتقيَّدُ التعيُّنُ بالنَّيَّةِ فيما يظهرُ
١ - قوله : ( فتَرَكَ أَوَّلَهُما ( أَي : ولَو سهواً على الأَوجَهِ ، قالَهُ فِي « التحفة (۲)
وفي ( النّهايةِ » : ( أَنَّهُ يَسجدُ إِنْ قصدَ التَّشْهدَينِ فتركَ أَوَّلَهُما سهواً أو عمداً ) ونقله عن القاضي والبغوي ، قال : ( وهوَ المُعتمَدُ ((٣)
2 - قوله : ( ولا يُحسنَهُما (٤) ( أَي : ولا ذكراً بدلَهُما على ما مرَّ
3 - قوله : ( الصَّلاةِ ) ومِثلُها السَّلامُ ، كما قالَهُ البرماوي
4 - قوله : ( وصُورةُ ... إلخ ) مقتضى كلامهم : أَنَّهُ لَو قَصَدَ تَرْكَها وإنابةَ السُّجودِ مقامَها . . أَنَّهُ لا يجوزُ ، وفيه توقف ؛ لأَنَّ المحلَّ وإِنْ كانَ محلَّها لكنْ يلزمهُم أَلا يَسنُّوا السُّجودَ في العَمْدِ إِذا قُصِدَ ابتداءً إِنابة
(۱) نهاية المحتاج ( ٦٧/٢ ) ، وتحفة المحتاج ( ٢/ ١٧١ ) .
(۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٧٢ )
(۳) نهاية المحتاج ( ٢/ ٦٩ ) .
(٤) كذا في النسختين ، ولعل الأولى ما في ( المنهج القويم » ، والله أعلم .
٣٥٢
ص ٣٥٢