حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٣٥٢

أَوِ الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ ، أَوْ وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الأَخِيرِ ، أَوِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ ، أَوِ الْقُنُوتِ ، أَوِ الصَّلاَةِ عَلَى الْآلِ فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ. ولو نوى أَربع ركعات وقصَدَ أَنْ يَتشهدَ بتشهدين فتركَ أَوَّلَهُما ... لَم يَسجُدْ ؛ لأَنَّهُ ليسَ سنَّةٌ مطلوبةً لِذاتِها في محل مخصوص ( أَوْ ( كلمةٍ مِنَ الْقُنُوتِ ( الرَّاتبِ ، وهوَ الَّذِي ) فِي الصُّبْحِ ، أَوْ وِتْرِ نِصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ ) قياساً على التَشهُدِ الأَوَّلِ ، دونَ قنوتِ النّازلِةِ ؛ لأَنَّهُ عارض ، وقيامُهُ وقعودُ التَشهُدِ الأَوَّلِ مِثْلُهُما ، فيَسجد لكلِّ منهما وحدَهُ بأَلا يُحسنَهُما : ؛ لأَنَّهُ يُسنُ لَهُ حينئذٍ أَنْ يَجلس ويقفَ بِقَدْرِهما 2 3 ( أو ) تركُ ( الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَوِ الجُلوسِ لها ( فِي التَّشَهدِ الْأَوَّلِ ) لأَنَّهَا ذِكرٌ يَجِبُ الإتيانُ بهِ في الأخير ، فيُسجدُ لِتَرْكِهِ فِي الْأَوَّلِ ، كَالتَشهُدِ ( أَوْ ) تَركُ الصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، أَو على آلهِ أَو أَصحابهِ ، أَو القيامِ لَهَا فِي ( الْقُنُوتِ ) قياساً على ما قبلها · ( أَوْ ( تَركُ ( الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ ( أَوِ الجُلوسِ لَها ) فِي التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ ) قياساً على ذلكَ أَيضاً وصورة السُّجودِ لِتَرْكِها أَنْ يتيقّنَ تَرْكَ إمامهِ لَها بعدَ أَنْ يُسلَّمَ إمامُهُ وقَبْلَ أَنْ يُسلَّم هوَ ، أَو بعدَ أَنْ سلَّمَ ولَم يَطْلِ الفصل 4 . وأُجيبَ : بأَنَّ محلَّهُ إِذا لَم يَشرع فيهِ ، كذا قاله في « النّهايةِ » و « التحفة » تبعاً لشيخ الإسلام) ، وعليه : فيتقيَّدُ التعيُّنُ بالنَّيَّةِ فيما يظهرُ ١ - قوله : ( فتَرَكَ أَوَّلَهُما ( أَي : ولَو سهواً على الأَوجَهِ ، قالَهُ فِي « التحفة (۲) وفي ( النّهايةِ » : ( أَنَّهُ يَسجدُ إِنْ قصدَ التَّشْهدَينِ فتركَ أَوَّلَهُما سهواً أو عمداً ) ونقله عن القاضي والبغوي ، قال : ( وهوَ المُعتمَدُ ((٣) 2 - قوله : ( ولا يُحسنَهُما (٤) ( أَي : ولا ذكراً بدلَهُما على ما مرَّ 3 - قوله : ( الصَّلاةِ ) ومِثلُها السَّلامُ ، كما قالَهُ البرماوي 4 - قوله : ( وصُورةُ ... إلخ ) مقتضى كلامهم : أَنَّهُ لَو قَصَدَ تَرْكَها وإنابةَ السُّجودِ مقامَها . . أَنَّهُ لا يجوزُ ، وفيه توقف ؛ لأَنَّ المحلَّ وإِنْ كانَ محلَّها لكنْ يلزمهُم أَلا يَسنُّوا السُّجودَ في العَمْدِ إِذا قُصِدَ ابتداءً إِنابة (۱) نهاية المحتاج ( ٦٧/٢ ) ، وتحفة المحتاج ( ٢/ ١٧١ ) . (۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٧٢ ) (۳) نهاية المحتاج ( ٢/ ٦٩ ) . (٤) كذا في النسختين ، ولعل الأولى ما في ( المنهج القويم » ، والله أعلم . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.