وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ . وَلَا تَضُرُّ مُحَاذَاةُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ فِي رُكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ . وَتَجِبُ إِزَالَهُ الْوَشْمِ إِنْ لَمْ .
يَخَفْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُورَاتِ التَّيَمُّم
،
أو حمار حامل لها ؛ لأَنَّهُ حينئذ كالحاملِ لِلنَّجاسةِ وشرط البطلان في ذلك أنْ يكونَ الموضعُ الَّذي لَقِيَ النَّجاسةَ مِنَ الحبلِ ونحوه يتحرك بحركته على المعتمد فقولُ المصنفِ : ( وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ ... ضعيفٌ وإِنْ وافق ما في « الروضة » و« أَصلها » وخرج بـ ( شُدَّ ) : مجرَّدُ اتِّصاله بنحوِ القِلادة ، وبقوله : ( قابض ) : ما لَو جَعَلَهُ تَحتَ قَدَمِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَضِرُّ وإِنْ كانَ مشدوداً بذلك في الثانيةِ ، أَو تحرَّكَ بحركته ؛ لأَنَّهُ ليس حاملاً لِلنَّجاسةِ ولا للمتّصل بها ) وَلَا يَضُرُّ مُحَاذَاةُ النَّجَاسَةِ ( لِبَدَنِهِ أَو محمولهِ ) مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ فِي رُكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ ) وإِنْ تَحرَّكَ بحركته كبساطِ بطَرَفِهِ خَبْثُ ؛ لعدم ملاقاتهِ لَهُ ونسبته إليه . نَعَم ؛ تُكرَهُ الصَّلاةُ مع محاذاته ؛ كأستقبال نجس أو متنجس ، وكصلاته تحتَ سقفٍ متنجِّسٍ قَرُبَ منه بحيثُ ' يعد محاذياً لَهُ عُرفاً ، كما هو ظاهرُ 2 ) وَتَجِبُّ إِزَالَةُ الْوَشْمِ ( لحملِهِ نجاسة تعدَّى بحَملِها ؛ إِذْ هُوَ غَرْزُ الجِلْدِ بالإبرة إِلَى أَنْ يَدمى ، ثمَّ يُذَرُّ عَليهِ نِيلَةٌ أو نحوها 3 ، فإِن أمتنعَ . . أَجبَرَهُ الحاكم . هذا كلُّهُ ( إِنْ لَمْ يَخَفْ مَحْذُوراً مِنْ مَحْذُورَاتِ التَّيَمُّم ( السَّابقة في بابهِ وإِنْ لَم يَتعدَّ بِهِ ؛ بِأَنْ فُعِلَ بِهِ مَكرَهَا ، أَو
.
واستشكل : بأَنَّ هذا معنى القوَّةِ فقط ، فنفيه اعتبارها لِماذا ؟ وأجيب : بأَنَّ معناه : ( أَن يكون متصلاً بشَعرة ، بحيثُ لَو جُرَّ انقطعتِ الشَّعرةُ ( انتهى (۱) . ويُمكنُ ذلك في نحو الخشب المغروزِ في نحوِ الأَرضِ
1 - قوله : ( نَعَمْ ؛ تُكرَهُ . ( نَعَمْ ، تُكرَهُ ... إلخ ) محله - فيما يَظهرُ - في غيرِ المعفو عنه ولو متلبساً . المعفو عنه ولو متلبساً بهِ ، لكنْ إِنْ لَم يكن خلاف قوي في الإبطالِ بهِ ، والله أَعلم
-2 قوله : ( بحيثُ يُعَدُّ محاذياً .... -
إلخ ) ) الَّذي في
التَّحفةِ » : ( بحيثُ ينسبُ إليه ، لا مطلقاً كما هو
(۲)
ظاهرُ ) انتهى (٢) . وهوَ أَنسب
.
(
3 - قوله : ( الوشم ) أي : ومِثْلُهُ ما لَو وصلَ عَظْمَهُ بنجس مع وجودِ الطَّاهِرِ ، لكنْ لَو مات.. لَم يُنزغ ،
و تصحُ صَلاة الجنازة عليهِ لِلضَّرورةِ .
قال
في « شرح العبابِ » : ( لأَنَّ سقوط التكليف عنه صيَّرَ ذلكَ بمنزلة المعفو عنه ) انتهى ؛ أَي : خلافاً لما
في « الخادم » وغيره .
(۱) انظر ( حواشي الشرواني وابن قاسم على التحفة » ( ٢/ ١٢٤ ) .
(۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٢٥ ) .
۲۹۳
ص ٢٩٣