i
(۲)
وأفتى جمع محققون ، منهم عمرُ الفرساني بخلافه فقال : ولا يشمل قوله هذا ، ونقل عن ابن قاسم أَنَّهُ قالَ : هل تبطل ؛ لزيادتِهِ ركوعاً ، أم لا ؛ لتولدِهِ مِن مأمورٍ بِهِ ؟(۱) ، يتّضحُ مِن كلام الشارح : الأَوَّلُ ، والأَوجه - وفاقاً لمحمَّد الرَّملي - : الثَّاني (٢) ، ويؤيَّدُهُ ما ذكروه في قتلِ الحيَّةِ (۳) ، وقال الحبيشي : المعتمد ما قرَّره القصيعي وهوَ : أَنَّ كلامَ الشَّيخ لا يشملُ مَن قامَ مِنَ السُّجودِ أَوِ التَّشهدِ الأَوَّلِ ، وهوَ الَّذِي كَانَ يقرِّرُه والدي ونقل عنِ الشَّيخِ محمد البابلي (٤) تقريره والعمل بهِ
6
وكان شيخنا الوالد يستشكل كلامَ الأَشخرِ ، وسئِلَ السَّيِّدُ عمرُ عنها . . فقال : الفقيرُ أَدرك المشايخ المعوّل عليهم على فرقتين : فرقةٍ تقيَّدت بما بحثهُ الشَّيخُ وطردته في الانحناء ، وفرقة وقفت مع إطلاقِ الأَصحاب ندبَ التَّحوُّلِ والاعتمادِ ؛ لأَنهما - لا سيما الثَّاني - لا يكاد يتيسر إلا مع الانحناء ، وسكوتُ النَّاسِ مِمَّا يُقرِّبُ
اغتفاره
ثم ساق كلامَ الرَّملي نقلاً عن أَبي شكيل ، وقال بعدَهُ : وظاهرُهُ اغتفارُ ذلك للجاهل ولو لغيرِ مقتض ومع ذلك فلعل الأقربَ أَخذاً منَ التَّعليلِ المتقدم عدم الإضرارِ حتَّى في مسألةِ التَّحوُّل ،
ولا يخلو عن تأمل
•
6
6
والله أعلم وسئِلَ العلامة عبدُ الرَّحمنِ الخياري المصري عن كلام ابنِ حجرٍ في ( تحفتِهِ » فقالَ : ما قالَهُ الشَّيخُ ، خالفَهُ شيخنا الرملي وتبعه أبن قاسم وقالَ : لا تبطلُ وإِن تعمَّدَ ، وما علَّل لهُ من قوله : ( لأَنَّ المبطل . . . إلخ ) فيهِ نظر ؛ لأَنَّهُ الآن ليس مبطلاً ، بل مندوبٌ ، وعلى تسليم ما قالَهُ : فالفرق بينه وبين القائم المعتمد.. ظاهر ؛ لأَنَّ ذلك وردّ عنِ الشَّارع بخلاف هذا . انتهى .
لأنَّ هذا مسنون ووارد ، فيكون كسجودِ التّلاوةِ حيثُ قال فيها السُّيوطيُّ : ( لَو لَم تُسنَّ.. لأبطلتِ
الصَّلاةَ ) .
قال : ( وكتكبيراتِ العيدِ ( واعتمدَهُ السَّيِّدُ البرزنجي والقصيعي وجمع محققونَ
وبعض المحققين - وهو عبدُ الرَّؤُوفِ - خالَفَ الشَّيخَ في قوله : ( ومنه ( ، وقال : ( فيه نظر ؛ لأَنَّهُ مِنْ جنسِ ما يغتفر ) ، وهوَ الَّذِي يتعيَّنُ لي اعتمادُهُ
(۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ٢/ ٧٩ ) . (۲) انظر حواشي الشرواني ) ( ٢/ ١٥٠ ) .
(۳) انظر ( نهاية المحتاج ) ( ٢/ ٤٨ ) ، و ( حاشية ابن قاسم على التحفة ) ( ٢/ ٧٩ ) . (٤) في (ب) : ( البوابلي ) ، وهو ليس في (أ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .
۲۷۱
ص ٢٧١