i
وَعِنْدَ آخِرِ ( وَالتِّينِ ( وَآخِرِ ( الْقِيَامَةِ ( : ( بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ( ، وَعِنْدَ آخِرِ ( الْمُرْسَلَاتِ ) : ) آمَنَّا بِاللَّهِ ( ، يَفْعَلُ ذَلِكَ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَيَجْهَرَانِ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ . وَالتَّكْبِيرُ لِلِانْتِقَالِ وَمَدُّهُ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهُ إِلَّا فِي الِاعْتِدَالِ
6
)
( و ) يُسنُ ( عِنْدَ ) قراءةِ ( آخِرِ ( سورة ( ( وَالتِّينِ » ، وَآخِرِ ( سورة ( « الْقِيَامَةِ » ) أَنْ يَقُولَ : ( بَلَى ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ "
>>
و ) عند قراءةِ ( آخِرِ ( سورةِ ( الْمُرْسَلَاتِ »: آمَنَّا بِاللَّهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ) والمنفردُ لِقراءةِ نَفْسِهِ « ( وَالْمَأْمُومُ ( لِقراءة إمامهِ أَو نَفْسِهِ حيثُ سُنَّتْ لَهُ ، وغير المصلي لكل قراءة سمعها
،
( وَيَجْهَرَانِ ) أي : الإمام والمأمومُ ، وكذا المنفرد ( بِهِ ) أي : بما ذُكرَ ( فِي الْجَهْرِيَّةِ ) كما في
المجموع » .
( وَ ) يُسنُّ لِكُلِّ مصل ( التَّكْبِيرُ لِلاِنْتِقَالِ ) مِنْ رُكن إلى آخرَ ، فيُكبِّرُ لِلرُّكوع والسجودِ والرَّفْعِ مِنْهُ وَمِنَ التَّشْهَدِ الْأَوَّلِ . ويُسن ابتداؤُهُ عِندَ أَوَّلِ هُويْهِ أَو رَفِعِهِ ، ( وَمَدُّهُ إِلَى الرُّكْنِ الَّذِي بَعْدَهُ ) وإِنْ جلس للاستراحة ؛ للاتِّباع ، ولثلاً يخلو جزء مِنْ صَلاتِهِ عنِ الذَّكرِ ، والمد المذكورُ إِنَّما هوَ على لام الجلالة : ( إِلَّا فِي الِاعْتِدَالِ ) وَلَو لِثاني
ا - قوله : ( في القيامةِ ... إلخ ( الوارد فيه في الحديث لفظ : « بلى ) فقط (۱) ، وكأَنَّهُ زِيدَ فِيهِ الباقي ؛ لأَنَّها زيادة تابعة ، وكأَنَّ المعنى في اقتصارهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على بلى ) في آخِرِ ( القيامة ) وإتيانه بالزيادة في
))
آخر ( التِّينِ ) : أَنَّهُ لمَّا كانَ الخِطابُ لَهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صريحاً في آخِرِ ( التِّينِ ) .. أَطنب في الجوابِ بخلاف آخر ( القيامةِ ) ، فتَأَمَّلْ ، والله أَعلمُ و ممّا يُسنُ لَه إِذا مرَّ بآية : ( فَبِأَيِّ الَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَنْ يقول : ولا بشيءٍ مِنْ نَعَمائِكَ يا رَبِّ نُكَذِّبُ (۲) . وممّا لَم أَرَ لَهُ مُستنداً قولُهم : ( الحمدُ للهِ ( بعدَ : ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِتْ
فائدة
1 في التكبير من الضحى إلى آخر القرآن]
،
التكبيرُ مِنَ ( الضُّحى ( إِلى آخِرِ القرآنِ في الصَّلاةِ وخارجها سُنَّةٌ كما أَخرجه الحاكم وصححه (۳) ، وهل يَختص بمَنْ يَختمُ أَمْ لا ؟ أفتى ابنُ حجرٍ بهما (٤) ، والذي يترجَحُ لي إفتاؤُهُ بالأَوَّلِ ، وعليه الإجماع الفعلي . ؟ . 2 - قوله : ( والمد المذكورُ إِنَّما هو على لام الجلالةِ ... إلخ ) في ( التحفةِ » : ( لكن بحيثُ لا يُجاوِزُ سَبْعَ
(۱) سنن أبي داوود ( ۸۸۷ ) ، ومسند أحمد ( ۲٤۹/۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
(۲) سنن الترمذي ( ۳۲۹۱) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(۳) المستدرك ( ٣ / ٣٠٤ )
(٤) الفتاوى الحديثية ( ص ٢٢٤ ) .
٢٥٨
ص ٢٥٨