حاشية الجرهزي على المنهج القويم بشرح مسائل التعليم — الصفحة ٢٤٣

الثَّانِي عَشَرَ : السَّلاَمُ ، وَأَقَلُهُ : ( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ) . الثَّالِثَ عَشَرَ : التَّرْتِيبُ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ ؛ كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ سَهَا .. فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ . . أَتَى بِهِ ، وَإِلَّا . تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ . فَلَوْ تَيَقَّنَ أَوْ شَكَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ . . سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهدَهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكٍّ فِيهَا . . أَتَى بِرَكْعَةٍ بالسَّلَامِ أَوِ الرَّحمةِ . . لَم يَكْفِ ( الثَّانِي عَشَرَ : السَّلاَمُ ( بعد ما مرَّ ؛ لِلخبرِ الصَّحيح : « تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) . ( وَأَقَلُّهُ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ( لِلاتِّباع ، فلا يُجزىء : ( سلامٌ عليكُم ( وإِنَّما أَجزاً في النَّشَهدِ ـ كما مرَّ ـ لِورودِهِ ثَمَّ لا هُنا ، ويُجزىءُ : ( عليكُم السَّلامُ ( لكنه يُكرَهُ . ويُشترط الموالاة بين قوله : ( السَّلام ) ، و ( عليكُم ( والاحتراز عن زيادة أو نقص فيهِ يُغيِّرُ المعنى ، وأَنْ يُسمع نفْسَه ( الثَّالِثَ عَشَرَ : التَّرْتِيبُ ) - كما ذُكرَ في عدها - المشتمل على قَرْنِ النّيّةِ بالتكبير ، وجعلهما معَ القِراءَةِ في القيام ، وجعل التّشهدِ والصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والسَّلام في القعودِ ، فالترتيب عندَ مَنْ أَطلَقَهُ مراد فيما عدا ذلك ، وتقديم الانتصاب على تكبيرة الإحرام شرطٌ لَها لا رُكن ، ونيَّةُ الخروج غير واجبة ، والموالاة - وهيَ : عدم تطويل الرُّكنِ القصيرِ ، أو عدمُ طُولِ الفصل بعد سلامه ناسياً - شرط أيضاً ( فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ) أَي : التَّرتيب ؛ بأَنْ قدَّمَ رُكناً فِعليّاً على محلّهِ ) كَأَنْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ) عامداً عالماً ( . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتلاعبه ، بخلافِ تقديم القولي غيرَ السَّلام ؛ لأَنَّهُ لا يُحلُّ بهيئتها ، فيَلزمُهُ إعادتُهُ في محلّهِ ، ( وَإِنْ سَهَا ( عنِ التَّرتيبِ ، فتَركَ بعضَ الأَركان ) .. فَمَا ( فَعَلَهُ ) بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ ( لوقوعه في غيرِ محله ( فَإِنْ تَذَكَّرَ ( المتروك ) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ . أَتَى بِهِ ( محافظة على التّرتيب ، ( وَإِلا ) بأَنْ لَم يتذكَّرهُ حتَّى أَتَى بمثلهِ مِنْ ركعةٍ أُخرى ) .. تَمَّتْ بِهِ رَكْعَتُهُ) لِوقوعه في محلَّهِ ، ولَغا ما بينَهُما ، ( وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ ) مِنْ صَلاتِهِ ، وسجدَ آخِرَها لِلسَّهوِ ، ومحلُّ ذلكَ فيما شَمِلتْهُ الصَّلاةُ ، فيُجزتُهُ الجلوس وإن نوى به الاستراحة والتَّشْهدُ عنِ الأَخيرِ وإِنْ ظَنَّهُ الأَوَّلَ ، بخلافِ سجدةِ التّلاوةِ والشَّكرِ وسجدتي السهو ؛ فإِنَّها لا تقوم مقام السجودِ ؛ لأَنَّ نيَّةَ الصَّلاةِ لَم تشملها لعروضها فيها ، بخلافِ جَلْسةِ الاستراحةِ ؛ لأَنَّها أَصليَّةٌ فيها . ( فَلَوْ تَيَقَنَ أَو شكَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ .. سَجَدَهَا وَأَعَادَ تَشَهْدَهُ ) لوقوعهِ فِي غَيْرِ محله ، وسجدَ لِلسَّهو ( أَوْ ) تيقّنَ أَو شك في تَرْكِ سجدةٍ ( مِنْ غَيْرِهَا ( أَي : الرَّكعةِ الأَخيرة ( أَوْ شَكَ فِيهَا ) هَلْ هِيَ مِنَ الْأَخِيرَةِ أَو مِنْ غيرِها ؟ ) .. أَتَى بِرَكْعَةٍ ( لأَنَّ النَّاقصة - في مسألة اليقين - كملت بسجدةٍ مِنَ الَّتِي بعدَها ، ولَغا ما بينَهُما ؛ وأخذاً بالأسوأ في مسألةِ الشَّكُ ، وهوَ : جَعْلُ المتروكِ مِنْ غيرِ الأَخيرة حتَّى تَلْزِمَهُ رَكَعَةٌ ؛ لأَنَّهُ الأَحوطُ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.