وَأَقَلُّ طُهْرٍ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا . وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ، وَمُرُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ، وَالصَّوْمُ ،
حتَّى إذا رأَتْهُ قَبْلَ تمامِها بدون ستة عشر يوماً .. كان حيضاً ، أو بأكثرَ .. كانَ دمَ فسادٍ ، ولا آخِرَ لِسِهِ ، فما دامت حيَّةٌ . . فهو ممكن في حقها
) وَأَقَلُّ طُهْرٍ ( فاصلٍ ) بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ : خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً بِلَيَالِيهَا ) بالاستقراءِ أَيضاً
وخرج بـ( الحيضتينِ ) : الطُّهر بين حيض ونفاس ؛ فإِنَّهُ يكون دونَ ذلك ، فلو رأَتْ حامل الدَّمَ ثمَّ طَهُرَتْ يوماً مثلاً ، ثمَّ ولدَتْ .. فالدَّمُ بعد الولادة نفاس وقَبْلَها حيض . ولو رأتِ النِّفَاسَ سَتِّينَ ثُمَّ طَهُرَتْ يوماً مثلاً . ثم رأَتِ الدَّمَ . . كانَ حيضاً على المعتمد
) وَيَحْرُمُ بِهِ ( أَي : الحيض ) مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ ( ممّا مر ، وزيادة على ذلك ، منها :
الطَّهارة بنيَّةِ التَّعَبدِ إِلا في نحوِ أَعْسَالِ الحج
( و ) مِنها : ( مُرُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ ) صيانة لَهُ 2 ، ومِثلُها كلُّ ذي جراحة نصاحة ـ أي : سائلة ـ فإن أَمِنَتْهُ . . كُرة لها ؛ لِغِلَظ حدَثِها ، وبهِ فارقَ ما مرَّ فِي الجُنُبِ
( و ) مِنها : ( الصَّوْمُ ( إجماعاً
ورأَيتُ قولَ الشَّيخ ابنِ حجرٍ في ( الفتاوى » : قوله : ( جِبلَّةٍ ) ؛ أَي : يقتضيه الطبع السليم (۱). 1 - قوله : ( أو بأكثر ... إلخ ( ظاهرُهُ : الحكم على جميعه بذلك
>>
وفي شرح العُبابِ » : ( أَنَّ ما كانَ في الزَّمن الممكن حيض ، وما سواه استحاضة ((۲) واعتمده ابن قاسم ، وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم
2 - قوله : ( ومرور المسجدِ ... إلخ ( إن قلت : عطفه على ما يحرم بالجنابة يقتضي زيادة عليه . . قلتُ : أَجَلْ ؛ لأَنَّ الجنابة لا تتابع ساعاتٍ وأياماً ، ولا تجري جريان الحيض ، فانفصلَتْ عنه بما ذكرَ ؛ لأَنَّهُ يُخشَىٰ منه دونَها ، وهذا كاف وإلحاق نحو ذي الجراحة النصّاحَةِ بها لا يمنعُ اجتماعه معها في بعض الأحكامِ ، ومِنْ أَينَ يُعلَمُ حُكمُهُ إِذا لَم يُعلَمْ حكمها ؟ فتأَمَّلْ . وأَما فرقُ الشَّيخِ بالكراهة فيها دونه ودونَ الجُنُبِ : فمحلُّ نظرٍ ؛ لأَنَّ إقامةَ المَظِئَةِ مَقامَ المَسَّنَّةِ كثيرٌ في كلامهم ، فالمتَّجِه : إما وجود الكراهة في الكلِّ ، أو نفيها
(۱) الفتاوى الفقهية الكبرى ( ١/ ٩٨ ) . (۲) الإيعاب في شرح العباب ( ٥٨٣/١ ) .
۱۹۰
ص ١٩٠