وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ مَغْسُولٍ . وَسُنَتُهُ : الِاسْتِقْبَالُ ، وَالتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةٌ بِالنِّيَّةِ ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ، وَرَفْعُ
الأَذَى ، ثُمَّ الْوُضُوء.
قعدَتْ لقضاء حاجتِها ، وما تحتَ قُلْفَة الأقلف
فلا يجبُ غَسل باطنِ عُقَدِ الشَّعْرِ ، وباطن فم وأَنفِ وفَرْجِ وعينِ ، وشَعْرِ نبتَ بها أو بالأَنفِ نعم ؛ يجبُ َنقصُ الضَّفائرِ إِنْ لَم يَصلِ المَاءُ إِلَى باطِنِ الشَّعْرِ إِلا بِهِ " .
) وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَةِ بِأَوَّلِ مَغْسُولٍ ( فلو نوى بعدَ غَسل جزءٍ .. وجبَ إعادةُ غَسلِهِ .
( وَسُنَتُهُ ) كثيرةٌ ؛ منها : ( الِاسْتِقْبَالُ ، وَالتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ ) كالوضوء فِيهِما نَعَم ؛ يُسنُ لَمَنْ يَعْتسلُ مِنْ نحوِ إِبريق أَنْ يَقرنَ النِّيَّةَ بغَسل محلَّ الاستنجاء بعد فراغه منه ؛ لدقيقة 3 [وهي أنَّه ] قد يَعْفُلُ عنهُ ، أَو يَحتاجُ إلى المس فينتقض وضوءه
( وَ ) مِنها : ( رَفْعُ الأَذَى ( الطَّاهِرِ ؛ كمنيّ ومُخَاطٍ ، والنَّجسِ الحُكميَّ وَإِنْ كَفَى لَهُما غَسَلَةٌ ) ثُمَّ ) بعد إزالته : ( الْوُضُوءُ ( الكاملُ ؛ لِلاتِّباع ، فَتَأْخيرُهُ أَو بعضِهِ عنِ الغُسلِ خلافُ الأَفضل ، ناوياً بهِ سُنَّةَ الغُسلِ إِنْ تجرَّدتْ جَنابتُهُ عنِ الحَدَثِ الأَصغرِ ، وإلا .. نوى بهِ رَفْعَ الحَدَثِ الأَصغرِ
5
1 - قوله : ( لا يصل الماء ... إلا بهِ ) أي : خلافاً لمالك ، ويجوز تقليده فيهِ 2 - قوله : ( كالوضوء ... إلخ ) محله كما هو ظاهر : في غيرِ النِّيَّةِ ، أَمَّا النِّيَّةُ . . فهنا ليس كما مرَّ ، بل ينوي هنا بالسُّننِ المتقدِّمةِ سُنَّةَ الغُسلِ ، لا رفع الحدثِ ؛ لأَنَّهُ لو نواه. . وقعَ [عن] (۱) الواجب ، فتأَمَّلْهُ 3 - قوله : ( لدقيقة ) هي ما خفيَ إِدراكُهُ إِلا بعدَ مزيدِ تَأَمُّلِ
4 - قوله : ( ناوياً ... إلخ ( اعتُرِضَ : بأَنَّهُ يفوتُ بها تقديمُ غسل اليدين ، وأُجيبَ : بأَنَّ الاهتمام به اقتضى
نَدْبَ تقديمه
5 - قوله : ( رَفْعَ الحدثِ الأَصغر ... إلخ ) قالوا : خروجاً مِنَ الخلافِ ... إلخ (٢) . ظاهرُهُ : أَنَّهُ يخرجُ مِنْ خلافهِ وإِنْ لَم يَعتقد ما يَعتقدُهُ مِنَ الوجوبِ ، فيكفي الإتيانُ بالصُّورة ، وهذا مبني على أَصل أصيل ، وهو : أَنَّ نيَّةَ التَّقليد هل تُشترط أم لا ؟
وظاهرُ كلامهم : أَنَّهُ لَو نوى بهِ سُنَّةَ الغسل حينئذ .. لا يَحصلُ لَهُ سَنَّةُ الوضوء ؛ لأَنَّهُ متوضّىءٌ . والذي يقتضيهِ المُدرَكُ : حصولُ سُنَّةِ الوضوء بذلكَ ؛ لأَنَّ وجودَ الوضوء حينئذ صوري لا حقيقي ، هذا هو
الحق .
(۱) في النسختين : ( غير ) ، ولعل الصواب ما أثبت ، والله أعلم .
(۲) انظر ( بشرى الكريم » ( ص ١٣٢ ) .
١٦٦
ص ١٦٦