وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَدَلَا عَنْ غَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ .
) وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَدَلاً عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ ( وقد يُسنُ ، كما إِذا تَرَكَهُ رغبةٌ عنِ السُّنَّةِ ؛ لإيثاره الغَسل الأفضل ، أو شكّاً في جوازِهِ ، أَو كانَ ممَّنْ يُقتدى بهِ ، أَو وجدَ في نفسه كراهته ـ وكذا في سائر الرخص - أو خافَ فَوْتَ الجماعةِ !
2
3
وقد يجب إذا أحدث وهوَ لابسه ومعه ماءٌ يكفي المسْحَ فقط ، أو توقَّفَ عليه إدراك نحو عرفةَ ، أَوِ الرَّمي ، أو طواف الوداع 7 ، أَوِ الجُمعةِ إِنْ لَزِمَتْهُ ، أَوِ الوقتِ ، أَو إنقاذ أَسير وخرج بـ( الرَّجلَينِ ) : مَسْحُ خف واحدةٍ وغَسلُ أُخرى ، فلا يجوزُ بخلافِ مَسْحِ خفٌ واحدٍ لنحو أقطع 4 .
قلت : وممن اعتمدَ أَنَّهُ متواتر : السيوطيُّ في الأَزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » فقال : ( قد قالَ الحسنُ : حدَّثني سبعونَ مِنْ أَصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَمسحُ على الخُفَّينِ وأَخرجَهُ الشَّيخان عن المغيرة بن شعبة ، ومسلم عن عمر بن الخطَّابِ ، وعلي بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وبلال ، وبُريدةَ ، وجرير البجلي ، وحذيفة ، وابن أُميَّةَ الضمري ، ثمَّ سرد نحو خمسين صحابياً . وممَّنْ أَخرجَهُ : أَبو داوود ، والترمذي ، وابن حبّان ، وابن خزيمةَ ، وابن ماجه [عن أنس] وسهل والدارقطني ، والإمام أحمد ، والطَّبراني ( انتهى (۱)
(1),
1 - قوله : ( أو شكّاً في جوازه ... إلخ ( كما في « التَّحفةِ » : ( أي : لتخيلِ نَفْسه القاصرة شبهةً فيهِ ) ؛ أَي : بأَنْ تأَوّلَ : أَنَّ المسحَ المراد بهِ : الغَسلُ الخفيفُ الذي تسمّيهِ العرب مسحاً ، أَوِ المراد بقولهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ( أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ (۳) [غَسَلْتُهُما] وبقي على طهارته .
انتهى
؛
أَما إذا كانَ الشَّكُ في أصل الجواز .. فيُخشى عليه الكفرُ ، كما مر .
2 - قوله : ( أو طواف الوداع ( ليس الفواتُ فيهِ حقيقةً ، كما هو ظاهر ، بل إذا خافَ سِيرَ الرُّفقةِ وغلبَ على ظنّه عدم فعله .. وجبَ فِعلُهُ ، ويمسح وجوباً إِنْ ظَنَّ مِنْ تركِهِ عدمَ الطَّوافِ
3 - قوله : ( أَو إنقاذ أسير إلخ ( جعلهُ بعضُهم في هذهِ الصُّورةِ أَفضل ، لا واجباً ، وليس كذلك كما
تقتضيه عبارة « التَّحفة » (٤)
4 - قوله : ( وخرجَ بالرَّجلَينِ ( يُفهِمُ : أَنَّ مَنْ قُطعت إحدى رِجلَيهِ جوازُ المسح على الأخرى (٥) ، وهو كذلك ما لَم يَحْدُثِ القطعُ بعدَ اللُّبِسَ فلا بدَّ مِنَ التَّرْعِ ، ثمَّ يلبسُ إِنْ أَرادَ ، وشَمَلَ الزَّائِدَ فلا بدَّ مِنَ اللُّبسِ فِيهِ ومَسحِ
(۱) الأزهار المتناثرة ( ص ۳۸ ) .
(۲) تحفة المحتاج ( ٢٤٣/١ ) .
(۳) صحيح البخاري ( ٢٠٦ ) ، وصحيح مسلم ( ٧٩/٢٧٤ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
(٤) تحفة المحتاج ( ٢٤٤/١ ) .
·
(٥) كذا في النسختين ، ولعل العبارة : ( جاز له المسح على الأخرى ) ، والله أعلم
١٣٦
ص ١٣٦