ونظم القرآن لهذا المجتمع آدابا اجتماعية تُراعى في حديث المجالس ، وفي النوادي والطرقات وفي البيوت .
فلا يجوز أن تُترك الألسن تلوك عرض المحصنات بدون دليل قاطع ، ولا يترك المجال لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا ، فيصبح المجتمع ويمسي وأعراضه مجروحة وسمعته ملوثة ، وتنشأ حالة من الريبة والقلق لا تطاق : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) (۱) وهذا التشديد في العقوبة مقصود به أن يقطع يقومون بنشر قالة السوء عن أفراد المجتمع ، وذلك لأن اطراد التهم يشجع النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة على فعلها ، لأن الجماعة كله
أحاديث الناس الذين
جو
ملوث وأن الفعلة فيها شائعة ، فيقوم عليها من كان يتحرج فيها ، فتكون مفسدة وأي مفسدة . وإشاعة التهم على هذا الطريق يولد في المجتمع شيئا فشيئا بيئة للفجور والدعارة على صورة غير مرئية ، وتهون في حس المرء فداحة بشاعتها لكثرة تردادها ولأجل هذا جاءت الآية بالجزاء الرادع الذي يحول دون وصول المجتمع إلى هذا الحد الماحق ، فتأمر بجلد القاذف للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة ، فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا ، وأوجبت الآية على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال
ثلاثة أحكام
:
أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة
الثاني : أن ترد شهادته أبدا
الثالث : أن يكون فاسقا ليس بعدل لا
الله
عند ولا عند الناس (٢)
إن هذا الجزاء الذي وضعه الله تعالى يحفظ للمجتمع طهارته ونقاءه ومظهره الشريف ، ويصون حرمة المؤمن من أي اعتداء ويبين مدى حرمة
المؤمن عند الله تعالى
(١) النور : ٤
(۲) تفسير ابن كثير م ٣ ص ٤٢٤
٣٤٧
ص ٣٤٧