كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٩١

وَالْأَفْضَلُ : أَنْ يَسْتَجْمِرَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ يُتْبِعَهَا بِالْمَاءِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يُنَفِّي بِهِنَّ ، وَإِذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا .. فَالْمَاءُ أَفْضَلُ شرح المهذب » : قوله : ( بدعة ( صحيح ، وأما الإثم.. فلا ، إلا أن يعتقد وجوبه مع بعدمه ، والله أعلم · علمه وقال ابن الرفعة : إذا كان المحل رطباً .. ينبغي أن يجيء في وجوب الاستنجاء منه خلاف ؛ بناءً على نجاسة دخان النجاسة ، كما قيل بمثله في تنجيس الثوب الذي يصيبه وهو رطب ، ثم قال : وقد يجاب بأنه لا يزيد على الباقي على المحل بعد الاستجمار (۱) ، والله أعلم قال : ( والأفضل : أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء ، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن ، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما . . فالماء أفضل ) . الأفضل في الاستنجاء : أن يجمع بين الماء والحجر أو ما في معناه ؛ لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بذلك ، وأنزل : فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهَرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ ﴾ ، وفيه من طريق المعنى : أن العين تزول بالحجر ، والأثر يزول بالماء ، فلا يحتاج إلى ملاطخة النجاسة ، ولهذا يقدم الحجر أولاً . 6 (۲) ثم قضية التعليل : أنه لا يشترط طهارة الحجر ، وبه صرح العجلي ، ونقله عن الغزالي ) والعلمة : أن الحديث ضعفوه ؛ رواه البزار بإسناد ضعيف ، ولفظه : ( فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا : نتبع الحجارة الماء ) وأنكر النووي هذه الرواية في « شرح المهذب » فقال : كذا رواها الفقهاء في كتبهم ، وليس له أصل في كتب الحديث ، بل المذكور فيها : ( كنا نستنجي بالماء ) ، وليس فيها : ( مع الحجر ) ، كذا رواه جماعة منهم الإمام أحمد وابن خزيمة ، والله أعلم . ولو اقتصر على الماء .. أجزاً ؛ لأنه يزيل العين والأثر ، وهو الأفضل عند الاقتصار على أحدهما ، ويجوز أن يقتصر على ثلاثة أحجار ، أو على حجر له ثلاثة أحرف ، والواجب ثلاث مسحات ، فإن حصل الإنقاء بها ، وإلا .. وجبت الزيادة إلى الإنقاء ، ويستحب الإيتار والعلم : أن كل ما هو في معنى الحجر . . يجوز الاستنجاء به ، وله شروط(۳) : أحدها : أن يكون طاهراً ، فلو استنجى بنجس . . تعين الماء بعده على الصحيح . (۱) قال العلامة الكردي رحمه الله تعالى في ( الحواشي المدنية ( ) ۹۲/۱ ) بعد أن ذكر نُقول المتأخرين وأقوالهم في حكم الاستنجاء من : ( فتلخص من هذه النقول : أن الاستنجاء من الريح مباح على الراجح حيث كان المحل رطباً ، وأنه بحسب . (۲) الريح : تعتريه الأحكام الخمسة ) سيأتي اشتراط طهارته الخلاف ما فيه من (۳) شروط الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه خمسة ، ذكر هنا منها ثلاثة ، وهي : أن يكون طاهراً ، قالعاً ، غير محترم ، وذكر شرطاً رابعاً في آخر هذا الباب ، وهو ألا يجفَّ الخارج ، وترك شرطاً خامساً ، وهو ألا يطرأ عليه أجنبي . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.