كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٢٠

وَضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ بمال ولا يقصد منه المال ، وهو مما يطَّلع عليه الرجال ، كالنسب والنكاح والطلاق والعتاق والولاء والوكالة والوصية ، وقتل العمد الذي يقصد به القصاص ، وسائر الحدود غير حد الزنا ، وكذا الإسلام والردَّة - أعاذنا الله تعالى منها - والبلوغ ، وانقضاء العدة ، والعفو عن القصاص ، والإيلاء والظهار ، والموت ، والخلع من جانب المرأة ، والتدبير ، وكذا الكتابة في الأصح . . فلا يقبل في ذلك إلا رجلان ، والأصل في بعض ذلك : قوله تعالى : ﴿ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ، وقال تعالى : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ دَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل » ، وقال ابن شهاب : ( مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في النكاح ، ولا في الطلاق ) وفيه إرسال ، والله أعلم ا لا يقع الطلاق المعلق بالغصب إذا ثبت بشاهد ويمين ] ادعى شخص على آخر أنه غصبه مالاً ، فقال : ( إن كنت غصبته . . فامرأتي طالق ) ، فأقام المدعي على الغصب شاهداً وحلف معه ، أو رجلاً وامرأتين .. ثبت الغصب وترتب عليه الضمان ، ولا يقع الطلاق ، كما لو قال : ( إن ولدت .. فأنت طالق ) ، فأقامت أربع نسوة على الولادة .. ثبت النسب والولادة ، ولا تطلق ، والله أعلم . قال : ( وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة ، وهو ما لا يطلع عليه الرجال ) هذا هو الضرب الثالث ، وهو ما لا يطلع عليه الرجال ، وتختص النساء بمعرفته غالباً ، فتقبل فيه شهادتهن منفردات ، وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض والرضاع ، وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار ، حُرَّة كانت أو أمة ، وكذا استهلال الولد على المشهور ، فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة ، واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري : ( مضت السنة بأن تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن ( رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ، ولأن الرجال لا يرون ذلك غالباً ، فلو لم يقبل منهن . . لتعذر إثباته ، واعتبار الأربع ؛ لأن الله تعالى أقام كل امرأتين حيث قبلت شهادة النساء مقام رجل ، وقال عليه الصلاة والسلام : « أما نقصان عقلهن . . فإنَّ شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد » ، وإذا جازت شهادة النساء الخلّص .. جازت شهادة رجل وامرأتين أو رجلين ، وأولى بالقبول ، والله أعلم ما يثبت بشهادة النساء لا يثبت بشاهد ويمين [ ما يثبت بشهادة النساء الخلص .. الأصح : أنه لا يثبت بشاهد ويمين ، ولا بامرأتين ويمين ، ، ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.