كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٩٧

وَلا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةٌ : الإِسْلَامُ ، وَالْبُلُوغُ ، وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالْعَدَالَةُ ، وَالذُّكُورَةُ ، وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ ، وَالسُّنَّةِ ، وَالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ ، وَطُرِقِ الِاجْتِهَادِ ، وَطَرَفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ والعقل )) من ذلك ، كذا جزم به النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم » ، والله أعلم قال : ( ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمس عشرة خصلة : الإسلام ، والبلوغ ، ، والحرية ، والعدالة ، والذكورة ) من لا يصلح للقضاء .. تحرم توليته ، ويحرم عليه أن يتولى ، ويحرم عليه أن يطلب ؛ للخبر المتقدم . فمن الصفات المعتبرة : الإسلام ؛ فلا يجوز تولية القضاء للكافر ، لا على المسلمين ولا على لأنه ولاية وسبيل ، وهو ليس أهلاً لذلك ، وانتهر عمر رضي الله عنه أبا موسى حين استعمل كاتباً نصرانياً ثم قال : ( لا تدنوهم وقد أقصاهم الله ، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله ، غيرهم ولا تأمنوهم وقد خونهم الله ، وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب ؛ فإنهم يستحلون الرشا ) ومنها : البلوغ والعقل ؛ لأن الصبي والمجنون إذا لم يتعلق بقولهما حكم على أنفسهما . . فعلى غيرهما أولى ، وقد ادعي الإجماع عليه في المجنون ، قال الماوردي: ولا يكتفى بالعقل الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح التمييز ، جيد الفطنة ، بعيداً من السهو والغفلة ؛ ليتوصل إلى وضوح المشكل ، وذكر الإمام نحوه ، وكذا الغزالي نعم ؛ قال الرافعي : يستحب كونه وافر العقل ، متثبتاً ذا فطنة ويقظة ومنها : الحرية ؛ لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه ، فعن ولاية غيره أولى ، وبالقياس على الشهادة ، ومن لم تكمل فيه الحرية كالقن ومنها : العدالة ؛ لأن الفسق إذا منع من النظر في مال الابن مع عظم شفقته . . فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى ، وسواء كان فسقه بما لا شبهة له فيه ، أو بما فيه شبهة ، وفي وجه : لا يضر ما له فيه شبهة وتأويل ومنها : الذكورة ؛ لقوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا الحاكم وقال : إنه على شرط الشيخين ، ولأن القاضي محتاج إلى مخاطبة الرجال ، والمرأة مأمورة بالتحرز عن ذلك ، والله أعلم . 6 6 قال : ( ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد، وطرف من لسان العرب ( من صفات القاضي أن يكون أهلاً للاجتهاد ، فلا يجوز تولية الجاهل بالأحكام الشرعية ، كالمقلد ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ) ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ٦٩٧
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.