كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٩٣

أو شرّ ، وفي الشرع : الوعد بالخير دون الشر ، قاله الماوردي ، وحده بعضهم : بأنه التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع ، وقيل غير ذلك والأصل في ذلك : قوله تعالى : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من نذر أن يطيع الله . . فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله .. فلا يعصه » رواه البخاري وغيره ، وهل هو مكروه أم قربة ؟ فيه خلاف (۱) ثم النذر قسمان : نذر لجاج وغضب ، وقد تقدم ، ونذر تبرر ، وهو نوعان : أحدهما : نذر المجازاة ، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية ، كقوله : ( إن شفى الله مريضي ) ، أو (رزقني ولداً ) ونحو ذلك ) . . فلله عليَّ إعتاق ) أو ( صوم ) أو ( صلاة ) ، فإذا حصل المعلّق عليه .. لزمه الوفاء بما التزم به ، وكذا لو قال : ( فعليَّ ) ولم يقل : ( الله ) على الصحيح ، وحجة ذلك : قوله تعالى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ ، وقوله تعالى : وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ اللهَ لَبِنْ وَاتَنَنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ) وغير ذلك من الآيات ، ونذرت امرأة ركبت البحر إن نجاها الله تعالى أن تصوم شهراً ، فنجت فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت بنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تصوم عنها ، رواه أبو داوود والنسائي . الثاني : أن يلتزم ابتداءً من غير تعليق على شيء ، فيقول : الله عليَّ أن أصلي أو أصوم أو أعتق . . فقولان : الراجح : اللزوم كالنوع الأول ، ونص عليه الشافعي ، واحتج له بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام : ( من نذر أن يطيع الله .. فليطعه » . والثاني : لا يصح ، ولا يلزمه ؛ لعدم المقابل، كما أن البيوعات لما لم يكن لها عوض . . لم تلزم بالعقد ، ولأن النذر عند العرب وعد بشرط ، قاله ثعلب . . وقول الشيخ : ( على المباح ( احترز به عن المعصية ، وسيأتي إن شاء الله تعالى والعلمية : أن السبب الذي يعلق به النذر - أي : المنذور - قد يكون مباحاً كشفاء المريض ، وقد يكون طاعة كقوله : ( إن صليت أو حججت . . فلله عليَّ كذا ) ، ومعناه : إن وفقني الله تعالى (۱) قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في ( المغني » ( ٤٧٤/٤ ) : ( اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة ؟ نقل الأول عن النص ، وجزم به النووي في ( مجموعه ) لخبر ( الصحيحين ) : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال : إنه لا يرد شيئاً ، وإنما يستخرج به من البخيل ) ، ونقل الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي ، وهو قضية قول الرافعي : النذر تقرب ، فلا يصح من الكافر ، وقول النووي في مجموعه ) في كتاب الصلاة : النذر عمداً في الصلاة لا يبطلها في الأصح ) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « التحفة ) ( ١٠ / ٦٨ ) : ( والأصح : أنه في اللجاج الآتي مكروه ، وعليه يحمل ما أطلقه ( المجموع » وغيره هنا ، وفي القربة المنجزة أو المعلقة مندوب ، وعلى المنجزة يحمل قوله فيه في ( مبطلات الصلاة ) : إنه مناجاة الله تعالى تشبه الدعاء ، فلم تبطل الصلاة به ) ٦٩٣
ص ٦٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.