كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٥٦

وَيَتَضَمَّنُ عَقْدُ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ : أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، وَأَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسْلَامِ ، وَأَلَا يَذْكُرُوا دِينَ الإِسْلَامِ إِلا بِخَيْرٍ ، وَأَلَا يَفْعَلُوا مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يبين الطعام والأدم وجنسهما ، فيقول : ( لكل واحد كذا من الخبز ، وكذا من السمن أو الزيت ) ، ويتعرض لعلف الدواب ، ولا يحتاج إلى ذكر قدره لهنّ • نعم ؛ إن ذكر الشعير .. بيَّن قدره ، بخلاف التبن والحشيش ونحوهما ، وإطلاق العلف [ا](١) يقتضي الشعير ، نص عليه الشافعي رضي الله عنه ، والله أعلم · قال : ( ويتضمن عقد الذمة أربعة أشياء : أن يؤدوا الجزية ، وأن تجري عليهم أحكام الإسلام ، وألا يذكروا دين الإسلام إلا بخير ، وألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين ) الذمة : العهد والإلزام ، فإذا صح عقد الذمة.. لزمنا شيء ، ولزمهم شيء . أما ما يلزمنا . . فأمران : أحدهما : الكف عنهم ؛ بألاً نتعرض لهم نفساً ومالاً ، ويضمنهما المتلف ؛ لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال ، ولا نتلف خمورهم إلا إذا أظهروها ، ومن أتلفها من غير إظهار . عصى ولا ضمان ؛ إذ لا قيمة لها ، والله أعلم الأمر الثاني : أنه يلزم الإمام دفع من قصدهم من أهل الحرب إن كانوا في بلاد الإسلام ، فإن كانوا مستوطنين في دار الحرب وبذلوا الجزية .. لم يجب الذب عنهم ، وإن كانوا منفردين ببلدة في جوارنا . . وجب الذب على الأصح ، ويجب دفع أهل الذمة والمسلمين عنهم كما يجب دفع أهل . الحرب ، والله أعلم وأما ما يلزمهم . . فأمور : منها : أداء الجزية ؛ لأنها أجرة ، قال الرافعى : وتؤخذ على وجه الصَّغار والإهانة ؛ بأن يكون الذمي قائماً ، والمسلم جالساً ، ويأمره أن يخرج يده من جيبه ، ويحني ظهره ، ويطأطيء رأسه ، ويصب ما معه في كفة الميزان ، ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته ، وهي مجمع اللحم بين الماضغ والأذن ، وهذا معنى الصَّغار عند بعضهم ، وهل هذه الهيئة واجبة أم مستحبة ؟ وجهان ، أصحهما : مستحبة ، قال النووي : هذه الهيئة باطلة ، ولا نعلم لها أصلاً معتمداً ، وإنما ذكرها بعضهم ، قال الجمهور : تؤخذ برفق كأخذ الديون ، فالصواب : الجزم ببطلانها وردها على من اخترعها ، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منها ، قال الرافعي : والأصح عند الأصحاب : تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم ، وقالوا : . D (۱) ما بين معقوفين ليس في النسخ ، ولا بد منه لصحة الكلام ، كما في الروضة ) ( ۳۱٤/۱۰ ) والمعنى : أنه يكفي إطلاق علف الدواب ، ويحمل الإطلاق على التبن والحشيش ، لا على الشعير كما نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.