كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٦٢٠

فصل [ فِي أَحْكَامِ الْقَذْفِ ] وَإِذَا قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا .. فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ ، وشَرَائِطُهُ ثَمَانِيَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي الْقَاذِفِ : أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، عَاقِلاً ، وَأَلا يَكُونَ وَالِدَ الْمَقْذُوف [ الاستمناء باليد حرام ] الصَّلْج حرام ، فإذا استمنى شخص بيده . . عُزر ؛ لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج ، ويفضي إلى قطع النسل ، فحرُم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج ، وقد جاء : « ملعون من نكح يده » ، والله أعلم . قع [ سحاق النساء حرام ] تساحق النساء حرام ، ويعزّرن بذلك ؛ لأنه فعل محرم ، قال القاضي أبو الطيب : وإثم ذلك كإثم الزنا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أتت المرأة المرأة . . فهما زانيتان » ، والله أعلم فائدة [ في حكم الاستمناء بيد الحليلة أو الأمة ] لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته .. جاز ؛ لأنها محل استمتاعه ، وفي * فتاوى القاضي : لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها . . كره وإن كان بإذنه إذا أمنى ؛ لأنه يشبه حسین العزل ، والعزل مكروه ، والله أعلم . قال : ( فصل : وإذا قذف غيره بالزنا . . فعليه حد القذف ( القذف : الرمي ، ومنه : ﴿ فَأَقْذِفِيهِ فِي ، والمراد به هنا : الرمي بالزنا على وجه التعيير ، وهو من الكبائر ، ويتعلق به الحد بالكتاب اليم والسنة وإجماع الأمة · قال : ( وشرائطه ثمانية ؛ ثلاثة في القاذف : أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، وألا يكون والد المقذوف ( لا يحد الصبي والمجنون إذا قذفا ؛ لحديث : " رفع القلم عن ثلاثة » ، وبالقياس على الزنا والسرقة ، قال الرافعي تبعاً للبغوي : ويعزّران إذا كان لهما تمييز (۱) ، وأطلق البندنيجي أنه لا شيء عليهما ، وفي ( الحاوي ) : أنه إن كان الصبي مراهقاً يؤذي قذف مثله . . عزر ، وإلا . . فلا (۱) وهو المعتمد ، ، كما في ( المنهاج » ( ص ٥٠٥ ) . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.