زمنين أو مجنونين أو بهما مرض أو عمى أم لا ؛ لعدم الحاجة .
ومنها
الا يكونا مكتسبين ، فإن كانا مكتسبين .. لم تجب نفقتهما ؛ لأن الاكتساب بمنزلة المال العتيد ، فلو كانا صحيحين إلا أنهما غير مكتسبين .. فهل يكلفان الكسب ؟ فيه قولان : أصحهما في « التنبيه » : لا تجب ؛ للقدرة على الكسب ، والثاني : أنها تجب ؛ لقوله تعالى : وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا * وليس من المصاحبة بالمعروف تكليفهما الكسب ، وهذا هو الصحيح عند الرافعي والنووي ، ومنهم من قطع به
فإن فقدت هذه الشروط وكانا فقيرين زمنين أو مجنونين أو بهما عجز من مرض وعمى - كما قاله البغوي - وجبت نفقتهما ؛ لتحقق الحاجة ، والله أعلم
فرع حسن
ا لا تسقط نفقة الأم القادرة على النكاح ]
لو كانت الأم تقدر على النكاح لكثرة الطلاب .. فلا تسقط عن الابن نفقتها ، فلو تزوجت . سقطت ، فلو نشزت . . لم يلزم الولد نفقتها ، قاله الماوردي ، والله أعلم. وأما الدليل على وجوب نفقة المولودين وإن سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً . . فقوله تعالى : ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَمُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، وقوله : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَثَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ الآية ، وفي السنة الشريفة : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن معي ديناراً ، فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : معي آخر ، فقال : « أنفقه على وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث المشهور : ( خذي من ولدك » بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك » وإنما تجب النفقة لهم بشروط :
6
ماله
منها : يسار الوالدين كما مر في حق الولد ، فإن لم يكن لهما مال ، ولكن كانا ذا كسب لائق بهما .. فهل يجب عليهما أن يكتسبا لنفقة الولد ؟ فيه خلاف : الصحيح : يجب ، وبه قطع الأكثرون ، والثاني : لا .
ومنها : ألا يكون للولد مال ولا كسب ، فإن كان . . لم تجب ؛ لعدم حاجته ، سواء كان الولد زمناً أو مجنوناً أو مريضاً أو به عمى ، فإن كان الولد أو الأولاد فقراء زمنى ، أو فقراء مجانين ، أو فقراء أطفالاً لا يتهيأ منهم العمل .. وجبت نفقتهم ؛ للآيات الدالة على ذلك ، ولعجزهم ، وأوجب أبو ثور نفقتهم مع اليسار ، فلو كان الأولاد أصحاء ، إلا أنهم غير مكتسبين بأيديهم .. فهل تجب والحالة هذه ؟ فيه خلاف ، والأحسن عند الرافعي : تجب ، كما تجب للأب والحالة
نفقتهم
۵۷۷
ص ٥٧٧