كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٦٥

وَإِذَا مَاتَ سَيِّدُ أُمَّ الْوَلَدِ . . اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالأَمَةِ الدم.. حلت ؛ لتمام الحيض ، وإن كانت طاهراً عند الوطء .. لم ينقض الاستبراء حتى تضع والله أعلم - (۲) 4 وإن كانت حاملاً.. استبرأها بوضع الحمل ؛ لعموم الخبر ، وظاهر كلام الشيخ : أنه لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زناً ، وهو موافق لما حكاه المتولي ، وقال الرافعي : الأصح - والعبارة « للروضة » - التفصيل (۱) : إن ملكت بسبي .. كفى الوضع ، وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته ، أو من وطء شبهة وهي في عدته . . فالمشهور : أنه لا استبراء في الحال ، وفي وجوبه بعد العدة وجهان (۳) ، وإذا كان كذلك . . لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقاً ، وأما حمل الزنا .. ففي الاكتفاء بوضعه حيث يُكتفى بثابت النسب وجهان ، أصحهما : نعم ، فإن لم يُكتف به ورأت دماً وهي حامل وقلنا : إنه حيض .. كفى في الأصح ، ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء أو بعدها . . فكما في العدة . والعلم : أن المرتابة بالحمل : إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو الأشهر .. يكره نكاحها ، والارتياب يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم ، ولكن شككنا هل ثُمَّ حمل أم لا ، وهل يصح النكاح ؟ قولان: أحدهما : يصح ؛ لأنا حكمنا بانقضاء العدة ، فلا ننقضه بالشك ، كما لو حصلت الريبة بعد النكاح ، وهذا هو الأصح ، فعلى هذا : لو ولدت لدون ستة أشهر من العقد . . تبينا البطلان ، وقيل : لا يصح العقد ؛ لأنها لا تدري أعدتها بالحمل فلم تنقض أم بغيره ، فلا تنكح مع الشك كما لو ارتابت بذلك في أثناء العدة ، والله أعلم فرع مذكور في العدد 1 في نكاح الحامل من زناً ووطئها قبل الوضع ] لو نكح شخص امرأة حاملاً من الزنا. صح نكاحه بلا خلاف ، وهل له وطؤها قبل الوضع ؟ وجهان ، الأصح : نعم ؛ إذ لا حرمة له ، ومنعه ابن الحداد ، والله أعلم . قال : ( وإذا مات سيد أم الولد .. استبرأت نفسها كالأمة ) . فإذا هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء ، وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين ، مات سيد عن أم ولده ، وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء ؛ لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة ، ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر ، وإلا . . فبحيضة إن كانت من (1) وهو المعتمد . انظر ( المنهاج ) ( ص ٤٥٣ ) . (۲) صورة المسألة : إنسان زوّج أمته للغير بالشروط ثم باعها لغيره .. لم يصح الاستبراء في الحال ؛ لأنها مشتغلة في حق الزوج ، فالشراء صحيح والنكاح باقٍ على حاله ، ويستخدمها المشتري نهاراً ، ويسلمها إلى الزوج ليلاً ، والله أعلم . أفاده العلامة الشيخ عبد الرحمن رشيد الخطيب رحمه الله تعالى من هامش نسخة خطية (۳) أصحهما : يجب الاستبراء. انظر ( المنهاج » ( ص ٤٥٢ ) ، و ( الروضة » ( ٤٢٩/٨ ) ، و( التحفة » ( ٢٧٤/٨ ) .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.