كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٥٥٢

الصيف ، قال النووي : الصواب الثاني ، يعني سنة(۱) قال ابن الرفعة : قد تعرض له الأصحاب في كفارة اليمين ، فقالوا على ما حكاه المحاملي وغيره : إنه من ليس له كفاية على الدوام، ولو كان له ضيعة أو رأس مال يتجر فيه ، وكان يحصل منهما كفاية بلا مزيد ، ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين .. لم يكلف بيعهما على المذهب الذي قطع به الجمهور ، ولو كان له ماشية تحلب .. فهي كالضيعة : إن كان لا تزيد غلتها على كفايته . . لم يكلف بيعها ، وإن زادت . . لزم بيع الزائد ، ذكره الماوردي . وبتقدير من لم يجد الرقبة أو غاب ماله لم يعدل إلى الصوم ] له مال حاضر ولم يجد الرقبة ، أو له مال غائب .. لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين ، بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال ؛ لأن الكفارة على التراخي ، أن يموت . . تؤدى من تركته ، بخلاف العاجز عن ثمن الماء ؛ فإنه يتيمم ، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات ، وفي كفارة الظهار وجهان ؛ لتضرره بفوات الاستمتاع ، وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر ، هذه عبارة ) الروضة ) ، وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في " تصحيح التنبيه » ويؤخذ من كلام الرافعي و الروضة ( هنا : أن الكفارات الواجبة بسبب محرم تكون على الفور ، وقد ذكرا ذلك في مواضع ، وذكرا في مواضع أخر : أن الكفارات كلها على الفور ، وقد صرح النووي في شرح مسلم ( في حديث المُجَامع في رمضان بأنها على التراخي ، وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر (۲) ، والله أعلم بالصواب ولو تعسر عليه الإعتاق . . كفر بالصوم ، وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء ، أم بوقت الوجوب ، أم بأغلظ الحالين ؟ فيه أقوال ، أظهرها: أن الاعتبار بوقت الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها ، فاعتبر فيها حال الأداء كالوضوء والتيمم ، والقيام والقعود في الصلاة ، فعلى هذا : إن كان موسراً وقت الأداء.. ففرضه الإعتاق، وإن كان معسراً . . ففرضه الصوم وإن كان موسراً من قبل . (1) (۲) >> • المعتمد : الأول ، وهو اعتبار كفاية العمر الغالب ، كما في ( أسنى المطالب ) ( ٣/ ٣٦٧ ) ، و ( النهاية ) ( ۹۸/۷ ) ، و المغني ) ( ٤٧٦/٣ ) ، و ( التحفة » ( ١٩٦/٨ ) وعبارتها : ( ويشترط فضل ذلك عن كفاية ما ذكر العمر الغالب على المنقول المعتمد ، وما وقع في الروضة ( هنا من اعتبار سنة .. مبني على الضعيف السابق في ( قسم الصدقات » فقد صرح فيها بأن من يحل له أخذ الزكاة والكفارة فقير يكفر بالصوم ) . اعتمد الإمام ابن حجر في التحفة ) ( ٤٥٢/٨ ) ، والخطيب الشربيني في (المغني » ( ٤٦٦/٣ ) : أن كفارة الظهار على الفور ، وخالفهما الإمام الرملي فاعتمد في ( النهاية ( ) ٨٦/٧ ) : أنها على التراخي ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.