ولو وطئها وهو مجنون .. فالنص حصول الفيئة ؛ لأن وطأه كوطء العاقل في التحليل ، وتقرير المهر ، وسائر الأحكام ، وفي وجه : لا يحصل ؛ فيطالب عقب إفاقته
والعلم : أن الصحيح : أنه إذا وطىء وهو مكره أو مجنون .. لا تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة
وبطل حقها من المطالبة
فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها ، سواء كان بعد التضييق أو قبله : فإن كانت اليمين بالله .. لزمته الكفارة على الأظهر ؛ للأخبار الدالة على ذلك والآية ، وقيل : لا كفارة ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصر فان إلى ما يعصى به ، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها ، فإن لم يف.. طولب بالطلاق ؛ لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال : سألت اثني عشر نفساً من الصحابة عن الرجل يولي ، فقالوا
كلهم : ( ليس عليه شيء حتى يمضي عليه أربعة أشهر ، فيوقف : فإن فاء وإلا . . طلق ) فإن لم يطلق . . فقولان : أحدهما : يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ؛ ليفيء أو يطلق ، ولا يطلق الحاكم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فأضافه إلى الأزواج ، ولأنه مخيَّر بين شيئين : الفيئة أو الطلاق ، فإذا امتنع .. لم يقم القاضي مقامه ، كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة . والثاني : يطلق القاضي عليه ، وهو الأصح ؛ لأنه حق لمعين تدخله النيابة ، فينوب عنه الحاكم كالدين ، ويفارق اختيار الأربع ؛ لأنه لم يتعين حق واحدة منهن ، وإذا طلق القاضي . . فإنما يطلق واحدة رجعية ، فلو طلق الحاكم ، ثم بان أن الزوج وطىء قبل الطلاق . . تبينا أنه لم يقع ، وكذا لو بان أنه طلق قبله .. لم يقع طلاق الحاكم ، ولو وقع طلاق الحاكم أولاً .. وقعا على الأصح وقيل : إن جهل الزوج طلاق الحاكم . . لم يقع وقوله : ( إن سألت ( يؤخذ منه : أنها إذا لم تسأل .. لا يطالب الزوج بشيء ، وهو كذلك ، كالمديون لا يطالب بشيء ما لم يطلبه ربه ، ثم إذا لم تسأل . . لا يسقط حقها بالتأخير ، حتى لو تركت حقها ورضيت به ، ثم بدا لها . فلها العود إلى المطالبة ؛ لأن الضرر متجدد ، وتختص المطالبة بالزوجة ، فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة
،
نعم ؛ يحسن من الحاكم أن يقول له : اتق الله بالفيئة أو الطلاق ، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت ، وكذا ليس للسيد المطالبة ؛ لأن الاستمتاع حق الأمة
وقول الشيخ : ( ثم يخير بين التكفير والطلاق ) يفيد شيئين : أحدهما : أن المطالبة تكون بالفيئة ، وهو الوطء ، أو بالطلاق ، وليس لها أن توجه الطلب نحو
٥٤٥
ص ٥٤٥