عليه الصلاة والسلام قال : ( من أعتق أو طلق واستثنى . . فله ثنياه (۱) ، وبالقياس على غيره من
•
الشروط ، كما لو قال : ( أنت طالق إن شاء أبوكِ ) ، أو ( أمك ) ، أو ( شئتِ ) ، ونحو ذلك ولا فرق في الاستثناء بين أن يقول : ( أنت طالق إن شاء الله ) ، أو ( إن شاء الله فأنت طالق ) ، أو ( متى شاء الله ) ، أو ( إذا شاء الله ) ، وكذا لو قال : ( إن شاء الله أنت طالق ) ، هذه وفي الصيغة وجيه أنه يقع .
ولو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. حكى في ( أصل الروضة » هنا ثلاثة أوجه فقال : ولو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة .. وقع في الحال ، وفي وجه : لا يقع ، وفي ثالث : يفرق بين عارف النحو وغيره ، واختاره الروياني ، ومقتضاه وقوع الطلاق على الصحيح ، لكنه صحح من ( زيادته » خلاف ذلك ، ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل فقال هناك في أصل الروضة » : ( إن ) الشرطية .. بكسر الهمزة ، فإن فتحت .. صارت للتعليل ، فإذا قال : ( أنت طالق أن لم أطلقك ( بفتح الهمزة .. طلقت في الحال ، إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ، ولا يميز بين ( إن ) و ( أن ) وقال : قصدت التعليق . . فيصدق ، قال الرافعي : وهذا أشبه ، وقال النووي من زيادته » : إن من لا يعرف اللغة . . لا يقع عليه مطلقاً . ويحمل على التعليق ، قال : وهو أصح ، وبه قطع الأكثرون ، والله أعلم . انتهى ملخصا (۲) ولو قال : ( أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى ) ، أو ( إذا لم يشأ الله تعالى ) . . لم تطلق على
>>
،
الصحيح الذي قطع به الجمهور ، ولو قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى ) . . فوجهان : أصحهما في أصل ) الروضة » : أنه لا يقع الطلاق ، كما لو قال : ( أنت طالق إن شاء الله
تعالى ) .
والثاني
:
أنه يقع الطلاق ، وبه قال العراقيون ؛ لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه مشيئة الله تعالى ، وهي غير معلومة ، فلا يحصل الخلاص ، كما لو قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء زيد ) ولم تعلم مشيئته . . فإنه يقع الطلاق .
(۱) قوله : ( له ثنياه ) أي : استثناؤه (۲) الذي اعتمده المتأخرون في المسألة الأولى - وهي ما لو قال : ( أنت طالق أن شاء الله ) بفتح الهمزة - : هو ما اعتمده الإمام النووي في المسألة في محلها من ( الروضة ) ( ٩٦/٨ ) ، وهو وقوع الطلاق حالاً ، كما في النهاية » ( ٤٧١/٦ ) ، و ( المغني » ( ٣٩٨/٣ ) ، فلا فرق بين النحوي وغيره، والذي اعتمدوه في المسألة الثانية : هو ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى عن الإمام النووي . ، وهو التفرقة بين
لا
النحوي وغيره ، وهو الذي اعتمده في ( المنهاج » ( ص ٤٢٤ ) ، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « التحفة » ( ١٠٢/٨ ) : ( ويخالف هذا التفصيل قولهما في ( أنت طالق أن شاء الله » بالفتح : إنه يقع حالاً حتى من غير النحوي ، وقد يفرق بأن التعليل بالمشيئة يرفع حكم اليمين بالكلية ، فاشترط تحققه ، وعند الفتح لم يتحقق ، فوقع مطلقاً ، بخلاف التعليق بغيرها ؛ فإنه لا يرفع ذلك ، بل يخصصه كما مر ، فاكتفي فيه بالقرينة ، وحاصله : أنه احتيط لذاك لقوته ما لم يحتط لهذا الضعفه )
۵۲۲
ص ٥٢٢