فإنه يصح ولا أخذ ، فالأحسن أن يقال : فرقة على عوض راجع إلى الزوج .
وأصل الخلع مجمع على جوازه ، وجاء به القرآن والسنة ؛ قال الله تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ؛ ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ؟ » ، قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقبل الحديقة وطلقها تطليقة » رواه البخاري ، ولا فرق في جواز الخلع بين أن يخالع على الصداق ، أو على بعضه ، أو على مال آخر ، سواء كان أقل من الصداق أو أكثر ، ولا فرق بين العين والدين والمنفعة ، وضابطه : أن كل ما جاز أن يكون صداقاً . . جاز أن يكون عوضاً في الخلع ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ ، ولأنه عقد على بضع .
فأشبه النكاح
ويشترط في عوض الخلع أن يكون معلوماً متمولاً ، مع سائر شروط الأعواض ، كالقدرة على التسليم واستقرار الملك وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة ، فأشبه البيع والصداق ، وهذا صحيح في الخلع الصحيح ، أما الخلع الفاسد . . فلا يشترط العلم به ، فلو خالعها على مجهول ؛ كتوب غير معين ، أو على حمل هذه الدابة ، أو خالعها بشرط فاسد ؛ كشرط ألا ينفق عليها وهي حامل ، أو لا سكنى لها ، أو خالعها بألف إلى أجل مجهول ونحو ذلك .. بانت منه في هذه الصور بمهر المثل ، أما حصول الفرقة .. فلأن الخلع إما فسخ أو طلاق ؛ فإن كان فسخاً .. فالنكاح لا يفسد بفساد العوض ، فكذا فسخه ؛ إذ الفسوخ تحكي العقود ، وإن كان طلاقاً. . فالطلاق يحصل بلا عوض ، وما له حصول بلا عوض .. فيحصل مع فساد العوض ، كالنكاح ، بل أولى ؛ لقوة الطلاق وسرايته وأما الرجوع إلى مهر المثل .. فلأن قضية فساد العوض ارتداد العوض الآخر ، والبضع لا يرتد في فساد الصداق ، ويقاس بما ذكرنا ما يشبهه ؛ لأن
•
بعد حصول الفرقة ، فوجب رد بدله كما مر ما لم يكن ركناً في شيء لا يضر الجهل به كالصداق
(
ومن صور ذلك : ما لو خالعها على ما في كفها ولم يعلمه .. فإنها تبين بمهر المثل ، فإن لم يكن في كفها شيء.. ففي « الوسيط » أنه يقع الطلاق رجعياً والذي نقله غيره : أنه بائناً يقع بمهر المثل ، قال الرافعي : ويشبه أن يكون الأول فيما إذا كان عالماً بالحال ، والثاني فيما إذا ظن أن في كفها شيئاً ، قال النووي : المعروف الذي أطلقه الجمهور : وقوعه بائناً بمهر المثل(۱) ، والله
أعلم .
(1)
وهو المعتمد وإن كانا عالمين بأنه لا شيء فيه . انظر ( التحفة » ( ٤٥٨/٧ ) .
۵۱۱
ص ٥١١