كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٤٨٨

والعلم : أن كل ما حرم بالنسب .. حرم بالرضاع ، كما ذكره الشيخ من بعد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان ، وفي رواية : « ما يحرم من الولادة » ، ويستثنى من ذلك صور : منها : أم أخيك أو أختك من الرضاع ؛ فإنها قد لا تحرم ، كما إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك . . فإنها لا تحرم عليك ، وفي النسب تحرم ؛ لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ومنها : أم نافلتك ؛ أي : أم ولد ولدك ، وهي في النسب حرام ؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوجة ابن ؛ بأن أرضعت أجنبية ولد ولدك ومنها : جدة ولدك ، حرام في النسب ؛ لأنها إما أمك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاع قد لا يكون كذلك ؛ بأن أرضعت أجنبية ولدك ، فإن أمها جدته ، وليست بأمك ولا بأم زوجتك ومنها : أخت ولدك ، حرام بالنسب ؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك .. فبنتها أخته ، وليست بنتك ولا ربيبتك • والعلم : أن أخت الأخ في النسب والرضاع لا تحرم ، وصورته في النسب : أن يكون لك أخت لأم ، وأخ لأب ، فيجوز له نكاحها ؛ لأنها ليست بأخته من أبيه ، ولا أخته من أمه ، بل هي من رجل آخر ، وأم أخرى، فهي أجنبية ، وصورته من الرضاع : أن امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك ، يجوز لأخيك نكاحها ، وهي أختك من الرضاع ، وقد ذكر الرافعي هذه المسائل الأربع في كونهن لا يحرمن من الرضاع ويحر من من النسب (۱) وزاد ابن الرفعة : أم العم ، وأم العمة ، وأم الخال ، وأم الخالة من الرضاع ، لا يحرمن ، فلا تحرم عليك أم عمك ، ولا أم عمتك ، ولا أم خالك ، ولا أم خالتك من الرضاع (۲) ، والله أعلم . ا (۱) في النسخ المطبوعة زيادة : وقد نظمها بعضهم فقال : أربـــــع فــــــي الــــــرضــــاع هـــن حــلال وأخته ، ثم أمّ وإذا وح ( من الخفيف) رام ـد والـ سلام وقال في ( الروضة » : قلت : كذا قال جماعة من أصحابنا : تستثنى الأربع ، وقال المحققون : لا حاجة إلى استثنائها ؛ لأنها ليست داخلة في الضابط ، ولهذا لم يستثنها الشافعي . انتهى ، وكذا لم تستثن في الحديث الصحيح ، وهو : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وبيان كونها لم تدخل في الضابط : أن أم الأخ في النسب ، لم تحرم لكونها أم أخ ، بل لكونها أماً أو حليلة أب ، ولا كذلك الرضاع ، وقس الباقي ، والله أعلم . (۲) وزاد بعضهم أخ الابن ، وصورته : امرأة لها ابن ، ثم إن ابنها ارتضع من امرأة أجنبية لها ابن ، فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ، ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخ لابنها . أفاده الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في ( المغني » ( ٣/ ٢٣٥ ) . ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.